دافع وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، عن وكالات السياحة والأسفار وأكد على أهمية عدم تعميم التهم الموجهة للبعض منها، على اعتبار أنه قال إن موقعه على رأس القطاع منذ عدة أشهر كشفت له عن العديد من الوكالات التي تتمتع بالاحترافية اللازمة لأداء دورها ومهامها في أحسن الظروف·وشدّد الوزير، على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، على أن ضرورة تحديد الوكالات المخالفة لالتزاماتها التعاقدية خلال أداء واجبها بالاسم والمنطقة التي تنشط فيها، على اعتبار أن ذلك يفرض تعرضها بناء على ذلك إلى عقوبات قانونية، مشيرا إلى الإجراءات التي ينص عليها مرسوم 2000 المعدل في جويلية الماضي والذي يحتوي على 27 واجبات إدارية وعامة تكون موثقة في محاضر رسمية بين الوكالة والزبون لتسهيل تحديد المخالفات، فضلا عن واجبات أخرى تخص الزبائن وصاحب الوكالة بهدف إضفاء أكثر احترافية ومهنية على الوكالات السياحية والأسفار·وقال ميميون، في سياق متصل، إنه تم اعتماد 300 وكالة جديدة للسياحة والأسفار من بين 600 ملف اعتماد قدمت إلى اللجنة الوطنية القطاعية المخصصة لهذا الغرض بعد دراستها للتأكد من الإجراءات الجديدة المتخذة لوضع حد للمشاكل التي يعرفها بعض الأحيان الزبائن مع وكالات السياحة والأسفار لاسيما المعتمرون والحجاج، ليصل العدد الإجمالي إلى 900 وكالة تنشط على المستوى الوطني·ولدى تطرقه إلى المشاكل التي تعرض لها الحجاج والمعتمرون في السابق مع بعض الوكالات، أكد الوزير أنه تم معاقبة خمس وكالات للسياحة والأسفار غير الملتزمين بواجباتهم المهنية وبنود العقود المبرمة بينها وبين الزبائن، في وقت ذكر أن تنظيم عملية الحج والعمرة تقع على عاتق وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الممثلة بالديوان الوطني للحج والعمرة، على أن الوكالات السياحية مطالبة مع ذلك باحترام دفتر الشروط فيما يخص التكفل بالحجاج والمعتمرين·