عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة كلفت 140 مليار سنتيم منذ 2014 أكد مدير الدراسات المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية حسان قسيمي أن عملية إيواء المهاجرين وترحيلهم كلفت الجزائر 12 مليون دولار منذ ديسمبر 2014، داعيا المنظمات الدولية التي تنتقد طريقة تعاطي الجزائر مع ملف المهاجرين بتقديم ما يمكنها من دعم لضمان استمرار المساعدات الإنسانية لهؤلاء حتى يتسنى لهم العودة الى أوطانهم. وأوضح قسيمي في مقابلة أجراها مع قناة "البلاد" أن الجزائر تبذل ما بوسعها للتكفل بإيواء واطعام ونقل المهاجرين الافارقة الى بلدانهم الاصلية رغم صعوبة العملية، مضيفا أن ما صرفته الجزائر لحد الآن وبدافع إنساني من اجل إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين لم تفعله اي دولة افريقية او أوروبية ولم يسبق لأي بلد ان خصص فلسا واحدا موجها لمساعدة المهاجرين وترحيلهم الى بلدانهم. وبهذا الخصوص أبدى المتحدث امتعاضه من تعمد إغفال المنظمات الدولية الكثير من الحقائق المتعلقة بوضعية المهاجرين الأفارقة، مؤكدا أنهم يباعون ويشترون كعبيد في النيجرومالي للعمل في التسول لصالح عصابات إجرامية تقوم بإدخال الأطفال إلى الجزائر وتحويلهم إلى الشمال لإجبارهم على العمل في التسول، وجني هذه العصابات أموالا طائلة. وكان لزاما على هذه المنظمات التي تدين الجزائر كما قال تقديم الحقيقة كاملة بتفاصليها دون اخفاء اي جزء منها على غرار ذكر معاناة هؤلاء المهاجرين قبل وصولهم الى الجزائر، مؤكدا أن العصابات تنقلهم على مسافة 500 كلم ثم يتركون يسيرون على الأقدام على مسافة 100 كلم دون طعام ولا ماء حتى يصلوا الى الجزائر في حالة صحية متدهورة لتتكفل بهم الجزائر صحيا ونفسيا كما تمنحهم الأكل والشرب قبل إعادتهم الى أوطانهم، مشيرا الى ان تخصيص 2000 حافلة تسع كل واحدة 50 مسافرا قصد تجنبيهم مشقة السفر في طريق العودة من عين ڤزام الى اساماكا والمسافة التي استغرق قطعها في حدود ساعة من الزمن فقط. وفي معرض حديثه عن ملابسات وظروف التدفق البشري للمهاجرين الأفارقة على الحدود الجنوبية الجزائرية أفاد قسيمي بتوفر معلومات دقيقة لدى مصالحه أكدتها أيضا منظمات إفريقية تشير إلى أن الأطفال يباعون في كل من نيامي اغاديس اساماكا وارليت في النيجر ويأتون بهم إلى الجزائر ويمسون بسلامتهم ويستغلونهم في ظروف غير إنسانية من 8 صباحا الى 10 ليلا، كاشفا عن ترحيل الجزائر أزيد من 17 ألف طفل وامرأة كانوا يستغلون في التسول وتمت معالجتهم صحيا ونفسيا وترحيلهم الى بلدهم الاصلي. في سياق متصل عرج المسؤول على المتاعب التي واجهت السلطات الجزائرية جراء تورط المهاجرين الأفارقة في قضايا الانحراف والسرقة من جملة الأرقام التي قدمها قسيمي أن العدالة الجزائرية حكمت على 55 الف مهاجر غير شرعي ينحدرون من دول الساحل وإفريقيا الغربية، 30 ألفا منهم ينحدرون من مالي، 20 ألفا من النيجر، و6 آلاف مهاجر لم يتم تحديد جنسيتهم لأن اغلبيتهم من دون وثائق. أما عن القضايا التي أدينوا بسببها فهي تتعلق بارتكاب أفعال اجرامية، انتحال الشخصية، تزوير العملة، الاقامة بطريق غير شرعية والدعارة وغيرها وأعطى امثلة على بعض هذه الحالات حيث تم العثور بحوزة مهاجر نيجري حين تم توقيفه منذ 6 أشهر في عين صالح على مبلغ 360 مليون سنتيم، مؤكدا أنه بعد عمليات الاستنطاق أكد أن مصدرها من التسول. وحسب المسؤول فإن الأموال يتم استثمارها من طرف العصابات الإجرامية.