لجنة حكومية لإعادة النظر في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد

أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى إعادة النظر في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد التي فرضتها لكبح فاتورة الواردات المتكونة من 871 مادة، وستحدد اللجنة بعض المواد المسموحة للاستيراد شريطة فرض رسوم إضافية عليها.
وصدر في العدد ال 57 من الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، مرسوما تنفيذيا وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، يحدد كيفيات وإعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها.
و حسب المادة 2، حددت قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، لجنة وزارية مشتركة، و يرأسها ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية (الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
كما يمكن للجنة أن تشرك أيضا أي ممثل من أي قطاع وزاري آخر متى كانت مشاركته مفيدة في أشغالها، حسبما جاء في المادة 3 .
وأكد المرسوم التنفيذي أنه "عند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من الإدارات المعنية وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية".
و في المادة 4 و بموجب قرار من وزير التجارة، تحدد قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها