كشف وزير الاتصال الجزائري ناصر مهل، أمس، أن الحكومة تدرس إصدار قرار وزاري لإصدار البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي الجزائري قبل نهاية شهر يوليو المقبل. وقال في بيان عن هيئة التنسيق والمتابعة التي تمثل الصحفيين الجزائريين، إن هذا القرار يعتبر أول إجراء يستهدف تحسين وضع أصحاب مهنة المتاعب. كما سيتم العمل بمواد المرسوم التنفيذي الصادر عام 2008 والمحدد علاقات العمل الخاصة بالصحفي، مع ترك الخيار للصحفيين بترك القانون الأساسي الحالي أو تعديله. وأكد المصدر نفسه أنه تم تخصيص مبلغ 400 ألف الموجود في صندوق دعم الصحافة لتكوين الصحفيين. كما أكد البيان أن الوزير وافق على إجراءات أخرى تدخل في إطار تحسين الوضع الاجتماعي والقانوني للصحفي، على غرار بحث صيغ قانونية لإنشاء وتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية للصحفي، الاستفادة من السكن، وضع سلم وطني لأجور الصحفيين، فتح مصادر المعلومة أمام الصحفيين وتسهيل وصولهم إليها. يذكر أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع جمع بين وزير الاتصال واللجنة المؤقتة للتنسيق والمتابعة، عقد الأحد الماضي بمقر الوزارة، لمناقشة مطالب الصحفيين الذين سبق أن خرجوا في وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين وضعيتهم وتنظيم سير مهنة الصحافة.