ذكرت اللجنة المؤقتة المكلفة بالتنسيق و متابعة "المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحافة" يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن وزارة الاتصال قد أعطت موافقتها لتنصيب لجنة وطنية للبطاقة الوطنية للصحفي و تنظيم جلسات الصحافة الوطنية. و أوضحت اللجنة خلال جمعية عامة عقدت بدار الصحافة الطاهر جاووت لتقديم حوصلة عن اجتماع أعضاء المبادرة مع وزير الاتصال ناصر مهل أنه "تم الاتفاق بالإجماع على تنظيم جلسات الصحافة الوطنية بغية مباشرة نقاش بين مختلف الشركاء و الفاعلين في قطاع الإعلام حول واقع مهنة الصحفي في الجزائر". و سيتم تنظيم الجلسات التي ستقدم حصيلة 20 سنة من ممارسة "تعدد الصحافة في الجزائر" على شكل ورشات موضوعاتية حول مختلف المسائل و المشاكل الخاصة بالقطاع. و بخصوص إثراء القانون الخاص للصحفي الذي صدر بشأنه مرسوم سنة 2008 باعتباره أحد مطالب الصحفيين أكد أعضاء اللجنة أن الوزير "لم يبد أي تحفظ" بهذا الخصوص و أنه قد شرع في تنفيذ مواد المرسوم التي تندرج ضمن صلاحيات وزارته. و حسب نفس المصدر فقد حدد مهل ايضا نهاية شهر جويلية القادم كأخر أجل لاستكمال الترتيبات القانونية الخاصة بإصدار البطاقة المهنية للصحفي. و طمأنت لجنة "المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحافة" الصحفيين الحاضرين بشان استعداد الوزارة "لإشراك" كل عناصر الصحافة الوطنية في مراجعة قانون الاعلام الصادر في ابريل 1990 و التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة. بخصوص رفع التجريم عن جنح الصحافة وهو قرار آخر أعلن عنه الرئيس بوتفليقة فقد أكد اعضاء اللجنة التزام الوزارة بتنفيذ هذا القرار. و تمت الإشارة إلى أن الوزير أعطى "موافقته على وضع شبكة وطنية للأجور خاصة بالصحفيين". و إذ جددت إرادة الوزارة في تخصيص موارد صندوق مساعدة الصحافة لتكوين صحفيي القطاع الخاص و العام ابرزت اللجنة اقتراح الوزير بوضع لجنة تضم القطاعين العام و الخاص بمشاركة الصحفيين و الناشرين لإعداد مشروع قانون تمهيدي حول المسار المهني للصحفي. و بعد أن اعتبروا أن الوزارة الوصية ردت "بالإيجاب" على لائحة المطالب التي رفعت لها قرر أعضاء لجنة التنسيق و المتابعة إبقاء تجند الصحفيين و تشكيل ورشات لطرح مقترحاتهم حول مختلف المسائل التي ستتم مناقشتها خلال جلسات الصحافة الوطنية.
