البلاد - رياض.خ - ذكر مصدر من بيت جبهة التحرير الوطني، أن منسق هيئة تسيير الأفلان، معاذ بوشارب، قرّر إعادة النظر في ملفات مرشحي الحزب لاستحقاق التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وذلك في سياق خارطة الطريق التي رسمها هذا الأخير بعد تعيينه مباشرة. ووفق المصدر نفسه، فإن الرئيس الجديد للحزب العتيد وضع عدة شروط بخصوص ملفات مرشحي "السينا" عن حزبه، منها الأهلية العلمية واستيفاء شروط الترشح لأي مرشح من حيث السلوك وخلو ملفه من قضايا فساد، لافتا إلى أنه حسم شخصيا في هذه الشروط، وأصر على تنفيذها دون استثناء محاولة لاستعادة مكانة الحزب وإعادة تغلغله وانتشاره وطنيا، بعد الهزات العنيفة التي تعرض إليها الحزب في المحطات الانتخابية الأخيرة. وأكد المصدر، أن بوشارب سرب لأعضاء الهيئة المسيرة الجديدة للحزب أنه غير راض تماما على بعض ملفات المرشحين في بعض الولايات، وأنه سيقوم بمهامه الكاملة في هذا الجانب غير منقوصة، ملوحا بخيار "كنس" بعض ملفات الترشح لمرشحين في أكثر من 6 ولايات يتوقع أن يتم رفض تزكيتهم واعتمادهم لدخول غمار الانتخابات كفرسان عن الحزب العتيد، انطلاقا من قناعات الأمين العام الجديد بعدم قبول أي ملف صاحبه محل متابعة قضائية أو له سوابق عدلية سابقة تخص قضايا فساد. وتتحدث مصادر قيادية في هذا المضمار، أن سيف الفساد سيشهر على أكثر من نطاق هذه المرة لشطب أسماء مرشحة باسم الحزب في انتخابات 29 ديسمبر، أغلبها أسماء لها ماض أسود في تسيير المال العام، وزاولت مناصب مسؤولية وتسببت في عدة كوارث تسيير. وأشار المصدر، إلى أنه سيتم الفصل في كامل الملفات قبل تاريخ 6 ديسمبر، لتمكين القواعد المحلية من إعادة ضبط ملفات مرشحين جدد خلفا لمن طاله قرار "الكنس" لعدم استيفائه شروط الترشح. وتأتي هذه النقاط التي ضمتها القيادة الجديدة في أجندتها الخاصة، موازاة مع تقارير وردت إلى القيادة تتحدث عن تزكيات مشبوهة لمرشحين لم يحققوا الإجماع في ولاياتهم، وتم الإعلان عن ترشحهم في منأى عن الاقتراع السري، بالتوازي مع رسائل وصلت إلى الهيئة الجديدة للحزب، تتطرق بشيء من التفصيل إلى "تواطؤ مفضوح" لبعض أعضاء المكتب السياسي مع مرشحين لهم متابعات قضائية في قضايا من شأنها أن تضرب مصداقية الأفلان في مقتل، لاسيما الفساد الذي تحول إلى عنوان بارز في أجندة معاذ بوشارب، في أعقاب إعلانه عن عدم قبول أي عضو داخل هياكل الحزب، محليا أو وطنيا، له صلة بالفساد العام المالي، أو اشتهر اسمه بالفضائح التي طفت على الساحة مؤخرا، مقررا تعميم ذلك على عملية تزكية ملفات مرشحي الحزب في استحقاق "السينا" التي يعول عليها كثيرا القائد الجديد للحزب في الحصول على عدد أكبر من المقاعد تأهبا لمواعيد مهمة مقبلة، أبرزها إعادة تنظيم الحزب قاعديا لاستعادة قوة الأفلان وجعله قوة أولى في الساحة السياسية. وبحسب المعطيات المتوفرة ل«البلاد"، فإن دراسة ملفات "السينا" ستكون أول خطوة عملاقة في أشغال القيادة الجديدة قبل الإعلان عن الهيئة التنفيذية الجديدة، التي قد تكون مكونة من 27 إلى 32 عضوا، مشكلة من خليط بين نواب سابقين لهم مكانتهم في الحزب ومناضلين وإطارات لهم ارتباطات وثيقة بالقواعد على اختلاف صفاتهم السابقة أو الحالية، ويجمع بينهم رابط الانسجام في التوجه الحزبي.