"المنقلبون الثلاثة " اسم يمكن إطلاقه على كل من الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، منسق الهيئة المسيرة للأفلان، معاذ بوشارب، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول،الذين تنكروا لبوتفليقة الذي لطالما وصفوه ب"الأب المجاهد"، وهذا بمجرد توالي دعوات قيادة أركان الجيش لتطبيق حلول دستورية للخروج من الأزمة. قادة ما يعرف بأحزاب الموالاة أو التحالف الرئاسي الذي دعم ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة تخلوا عن الشخص الذي استماتوا في الدفاع عنه و بشراسة مع تصاعد ضغط الحراك الشعبي، باستثناء رئيس "الأمبيا" عمارة بن يونس، الذي فضل التزام الصمت منذ بداية توالي بيانات الجيش الوطني الشعبي المساندة لخيارات الشعب. معاذ بوشارب رئيس الهيئة المسيرة للأفلان ، وصل به الأمر إلى القول بأن " الله بعث بوتفليقة للجزائر سنة 1999 ليصلحها"، كما وصف معارضي ترشح بوتفليقة بأنهم "حالمون، نقول لهم أحلام سعيدة وصح النوم"، غير أنه انقلب على نفسه وأعلن أن حزبه يساند المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي في الجزائر. رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي تولى المنصب عقب ما يعرف ب''حادثة الكادنة"، منع نواب البرلمان من انتقاد بوتفليقة، أين قام بقطع تدخلات العديد من النواب خلال عرض بيان السياسة العامة للحكومة، محذرا إياهم من الخوض في قضية رئيس الجمهورية". بوشارب عاد وانقلب على نفسه وعلى مواقفه، في محاولة للتودد إلى الشعب الذي عبر عن إرادته بكل سلمية وتحضر، حين أعلن مساندة الأفلان للحراك الشعبي، وهو الذي اعتبر مسيرات 22 فيفري 2019 "محاولة لإشعال نار الفتنة". رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، المعروف بدفاعه بشراسة عن بوتفليقة ، سبق له أن التأكيد على أن "حزبه متخندق مع دعاة العهدة الخامسة ويرفض أي انتقال الديمقراطي"، كما وصف معارضي ترشح بوتفليقة لعهدة أخرى ب"الدكتاتوريين". عمار غول أكد في وقت سابق لإحدى القنوات الأجنبية بأن "هناك أطراف أخرى تعمل لصالح أجندات إقليمية ودولية من خلال زعزعة أمن البلاد". لكنه عاد ووصف الحراك الشعبي بأنه"سلوك حضاري للمواطنين''، وأكد أن "مطالب الجزائريين المحتجين مشروعة''، لكنه ربطها بما أسماه " الجو من الحرية والديمقراطية الذي أسس له بوتفليقة". وقبل أسبوع من الآن، حاول كسب الشعب الجزائري من خلال الإعلان عن تأييده لمقترح الجيش في تطبيق المادة 102. عمار غول في أول تعليق له على استقالة بوتفليقة، وصف استقالة رئيس الجمهورية بوتفليقة ب" الخطوة الهامة والمخرج الدستوري السليم"، في خطوة واضحة تدل على تبرأ غول ممن كان يدافع عنه ويقول بأنه "رجل الإجماع". الأمين العام ل''الأرندي" كان أول من بدأ الحملة الانتخابية للرئيس السابق للجزائر عبد العزيز بوتفليقة يوم 01 فيفري، وهذا خلال اختتام أشغال المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي. أويحيى سبق وأن أكد أنه "متخندق'' إلى جانب الرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999 وسيبقى"، بل وذهب بعيدا في دفاعه المستميت عن الرئيس السابق وترشحه للعهدة الخامسة، حين صرح لإحدى القنوات الأجنبية أن "الشعب الجزائري سعيد بترشح بوتفليقة وأنه كان ينتظر بفارغ الصبر هذا الإعلان منذ مدة". غير أنه بمجرد تقديم أويحيى لاستقالته من منصبه كوزير أول، اعترف الناطق الرسمي باسم أمين عام الأرندي، صديق شهاب، لقناة "البلاد" بأن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة في الحالة التي يوجد عليها، "فقدان بصيرة من طرفنا ومغامرة". هذا وسارع الأرندي بعد تصريحات صديق شهاب التي صنعت الحدث محليا ودوليا إلى التبرأ من كل ما قاله الناطق الرسمي لها، وقالت أن تصريحاته جاءت نتيجة انفعاله ما دفع به للابتعاد عن المواقف المعروفة للحزب''. عدم ثبات مواقف الأمين العام للأرندي ومحاولة ركوبه للأمواج دفعته إلى دعوة ، الرئيس بوتفليقة لتقديم استقالته. أويحيى هدد الجزائريين خلال عرضه لبيان السياسة العامة الذي جاء أسبوعا بعد أولى مسيرات الحراك الشعبي، حينما قال أن "المسيرات في سوريا بدأت بالورود وانتهت بالدم، داعياً الشباب إلى التعقل وتجنُّب محاولة تضليلهم، على حد تعبيره. وفي أول تعليق له على استقالة الرئيس بوتفليقة قال حزب أويحيى أنه "سجل بارتياح الاستقالة التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، وهو الذي لطالما تجاهل في وقت سابق إرادة الجزائريين وصرح بأن "بوتفليقة عاجز بدنيا لكنه قادر على إدارة الجزائر"