أقدم العشرات من سائقي سيارات الأجرة بالأغواط على تنظيم حركة احتجاجية أمام مقر المحطة الرئيسية بحي القواطين لمطالبة الجهات الوصية بالتدخل لردع سائقي السيارات غير الشرعية من مزاحمتهم الدائمة، بعدما أصبح عددهم في تزايد مستمرأمام مرأى مصالح الأمن. وقد طالب هؤلاء بضرورة وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تحولت مع مرور الأيام إلى نشاط اعتاد عليه هؤلاء وكأنه أصبح بمثابة إجراء قانوني يخول لهم التجول بكل حرية داخل النسج العمراني والتنافس من أجل الحصول على نقل أكبر عدد من الزبائن. كما طالب المحتجون على هذه الوضعية برفع التسعيرة المقدرة حاليا ب50 دينارا إلى 70 دينارا نظرا لتوسع الحظيرة السكنية وكذا تخصيص أماكن آمنة ومهيأة للتوقف بوسط المدينة التي تشهد اختناقا كبيرا خلافا لبقية التجمعات السكانية بما فيها مستشفى ''احميدة بن عجيلة''، معربين في الوقت ذاته عن استيائهم الشديد من الارتفاع الجنوني لأسعار كراء رخص السياقة التي تخص المجاهدين بعدما تجاوزت 7 آلاف دينار وقد تتعداها في بعض الأحيان مع تسبيق يصل إلى سنة كاملة، مما جعلهم يطالبون بإلغائها وتعويضها بإجراء ثانٍ يسمح بضمان ديمومة نشاطهم المهدد حسبهم بالتوقف في أية لحظة لاسيما مع بقاء العديد من سائقي السيارات غير الشرعيين من بينهم موظفون ومتقاعدون في سوناطراك والجيش يزاولون مهنتهم غير الشرعية بصفة عادية. وهو ما وصفوه بإجحاف كبير في حقهم ورد فعل مهين من قبل المصالح المكلفة التي عجزت عن إعادة الحق لأصحابه. وقد هدّد المحتجون بتوسيع حركاتهم الاحتجاجية ما لم تكن هناك إجراءات ردعية صارمة تضمن لهم حقوقهم المسلوبة، على حد قولهم.