صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التشكيلة الحكومية التي يتولى تسيير شؤونها، نور الدين بدوي، بصفته وزيرا أول. كما تضمن العدد 20 من الجريدة الرسمية، إنهاء مهام إطارات سامية في الدولة من بينهم من تم تعيينهم ضمن الطاقم الحكومي، الذي يعتبر أحد أبرز نتائج الحراك الشعبي الذي دخل أسبوعه الثامن. ومعلوم أن استقالة حكومة نور الدين بدوي، من أهم المطالب الشعبية التي رفعت خلال الجمعة السابعة للحراك الشعبي، إلى جانب استقالة كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وكذا رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.