أعلنت الحكومة الفلسطينية في غزة عن تشكيل لجنة لتوثيق لجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، في خطوة تهدف لملاحقة مسؤولين صهاينة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وستعمل اللجنة، التي سيرأسها القاضي ضياء المدهون ويكون مرجعيتها وزير العدل محمد فرج الغول، على توثيق وجمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب ومتابعة رفع الدعاوى لدى الجهات الدولية والوطنية والمحلية. وأكّدت الحكومة أنّ اللجنة ستسعى إلى ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة عبر جملة من الخطوات القانونية والإعلامية، وذلك على ما ارتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من ممارسات خلال عمليته العسكرية في قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر حتى 18 جانفي الماضي. كما أوضحت أنه تَمّ تشكيل 10 طواقم ميدانية متخصصة تَمّ توزيعها على مناطق قطاع غزة بحيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة المنتشرين في كافة محافظات غزة ما يقارب 160 عضواً جميعهم من القانونيين، وفي ذات السياق أعلن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عن تشكيل لجنة تحقيق في حجم الأضرار الّذي سبّبه القصف الصهيوني لمبان تابعة للمنظمة الدولية خلال الهجوم على قطاع غزة الشهر الماضي. وسيرأس لجنة التحقيق إيان مارتن المبعوث السابق للمنظمة الدولية في نيبال، وسيرفع مارتن تقريراً إلى الأمين العام خلال شهر. وتحقّق اللجنة فيما إذا كان جيش الاحتلال الصهيوني قصف عمداً المقار الأممية في غزة، والإجراءات التي كان يمكن اتخاذها لتجنّب وقوع مثل هذه الحوادث. وتقول منظمات حقوق الإنسان: إن التحقيق بهذه الصورة ليس كافياً، وطالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق دولي شامل في وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني خلال الهجوم على غزة، وفقاً للبي بي سي.