البلاد - زهية رافع - توقفت 1300 شركة مقاولاتية عن النشاط، في وقت توجد فيه 3000 شركة أخرى معرضة للمصير نفسه لعدم وجود مخططات واضحة، في حين فقد أزيد من 125 ألف وظيفة حتى نهاية مارس. دقت الجمعية الوطنية للمقاولين ناقوس الخطر، وكشفت في بيان لها أنه لوحظ توقف 1360 شركة عن النشاط، بسبب عدم وجود مخطط واضح وغياب التوقيع على التعديلات المختلفة، إضافة إلى التأخير في دفع مستحقات الوضعية لسنة 2018/2019، مؤكدة أنه في نهاية مارس 2019، تم الإبلاغ عن فقدان 125 ألف وظيفة في قطاع البناء والأشغال العمومية بسبب السياسات الخاطئة وسوء التقدير. ووفقًا للمصدر نفسه، فإن التوقعات في نهاية الربع الأول من عام 2019 وكذلك بداية النصف الثاني من عام 2019 لا تحمل أخبارا سارة ولا أي دفع لإنعاش المؤسسات المتعثرة، في حين يتوقع أن تكون التكلفة الاجتماعية لذلك باهظة في فترة ستشمل على التوالي شهر رمضان وعيد الفطر والعطل الصيفية وعيد الأضحى، والدخول الاجتماعي. وأضاف البيان أن "تدخل السلطات بات أمرا حتميا وهذا لغرض وحيد هو الحفاظ على الشركات وحماية الوظائف المهددة بالزوال، وإنعاش القطاع". هذا وكشف المحلل الاقتصادي عبد المجيد عطار في اتصال هاتفي مع "البلاد" أن قطاع الأشغال العمومية سيكون أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة السياسية والحراك الجاري خاصة ما تعلق بورشات البناء، ومشاريع النقل التي يسيطر على أغلبها رجل الأعمال علي حداد، حيث ألقت المتابعة القضائية في حق هذا الأخير ومشاريعه واستثماراته على مسار الورشات واختيار المقاولات التي تعيش حالة تخبط وتخوف من التعامل مع الشركات المملوكة لحداد، كما تخشى المؤسسات إطلاق الصفقات الكبرى لمشاريع النقل والبناء في الوقت الراهن. كما أشار مختصون إلى تراجع رهيب في مداخيل قطاع السياحة الخدمات الذي فقد ما بين 70 إلى 80 بالمائة من رقم أعمالها.