يواصل حوالي 200 عون للحرس البلدي إغلاق مقر ولاية بومرداس لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم الإكتراث بوضعيتهم من طرف السلطات المحلية التي لم تتخذ أي إجراء جدي إزاء تسوية وضعيتهم بدفع أجورهم المتوقفة منذ أكثر من شهر وإعادة إدماجهم في مناصب عملهم بعد أن تلقوا إشعارات بالتوقيف على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي نظمها سلك أعوان الحرس البلدي في الجزائر العاصمة. وحسب أعوان الحرس البلدي المحتجين فقد تم وعدهم خلال الأسبوع الجاري بعد أن أغلقوا باب الولاية كسبيل وحيد للفت انتباه السلطات التي لم تكترث بهم، أنهم سيتم تلبية طلباتهم المشروعة باعتبار كل الولايات عبر الوطن قامت بإعادة إدماج كل المفصولين عن العمل من أعوان الحرس البلدي إلى أن هذه الوعود لم تتحقق بعد رفضهم قرارا من طرف مندوبية الولائية للحرس البلدي مفاده أنه سيتم تشكيل لجنة يتقرر فيها مصير النهائي للأعوان المفصولين عن العمل وهذا ما يتطلب وقتا تتجاوز شهرين وما زاد من توتر المحتجين هو توقيف دفع أجورهم، وعليه طالبوا بتلبية مطالبهم في أقرب الآجال وبعد أن يئسوا من الاحتجاجات الصامتة أمام مقر الولاية لجأوا إلى إغلاق باب الولاية للمطالبة بالتدخل العاجل للسلطات المعنية لتسوية وضعيتهم خصوصا أن أغلبيتهم أرباب عائلات وقد قضوا سنوات عديدة في سلك الحرس البلدي.