البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عاقلي، أن قوانين عدة لا تزال تشكل عائقا أمام المؤسسات الاقتصادية واستثماراتها قائلا إن "مبتغانا وهدفنا جميعا هو ترسيخ دوائر المعرفة والفكر، والتفتح على المحيط والمنظومة الاقتصادية، بعيدا عن أي قضايا سياسة"، مشيرا إلى أن الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني لا تزال حرجة وأن المؤسسات اليوم يصعب عليها إقناع الأجنبي بالاستثمار. وأكد عاقلي، خلال افتتاح أشغال الطبعة الخامسة لمنتدى الأفسيو، أن توسع السوق الموازية بالجزائر، يخلق جو منافسة غير متوازية بين المؤسسات الاقتصادية. وأضاف عاقلي أن الجزائر اليوم تعيش مفترق طرق حاسما، فبدل السعي نحو تقليد الأجانب على المؤسسات السعي لصنع الفارق بما تمتلكه البلاد من إمكانيات في شتى المجالات. وأكد المتحدث، على ضرورة التوجه نحو تطبيق خطة عمل جديدة، بعيدا عن العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي أصبحت تعيق نشاط المؤسسات. وركز المتحدث على ضرورة اعتماد إستراتيجية اقتصادية على أربع نقاط مهمة: وهي الثقة في المؤسسات الاقتصادية وعلى المتعاملين أن يكونوا مسؤولين والعملاء والموظفين، ناهيك عن القضاء على الأمراض الإدارية. من جهته أكد رئيس منتدى الأفسيو "إن لكل عضو في المنتدى الحرية الشخصية في قناعاته واختياراته السياسية"، مضيفا أن عدم حضور ممثلي الحكومة أشغال الجامعة الصيفية يؤكد أن الجامعة الصيفية للمنتدى مخصصة أساسا لمناقشة القضايا الاقتصادية، لذلك حسبه "لم يستدع الأمر حضور ممثلين عن الحكومة". وألح رئيس منتدى المؤسسات على رقمنة المؤسسات لنشاطاتها، معتبرا ذلك أولوية من أولويات الجامعة الصيفية. من جهة أخرى كشف سامي عاقلي أن الأفسيو لم يتحصل على الصيغة النهائية الخاصة بقانون المحروقات، وأكد أن تطبيق قاعدة الاستثمار الأجنبية 59/41 لم تجن الاقتصاد الوطني أي إضافة، مشيرا إلى أنه "لا يحق للدولة الجزائرية التدخل بين الشريكين الوطني والأجنبي"، وحماية مصلحة البلاد ليس بتطبيق هذه القاعدة. وقال المتحدث إن الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني لا تزال جد حرجة، وإن المؤسسات اليوم يصعب عليها إقناع الأجنبي بالاستثمار في البلاد أكثر من أي وقت مضى. للإشارة فقد افتتحت، بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بواد السمار، أشغال الطبعة الخامسة لمنتدى رؤساء المؤسسات واختار منتدى رؤساء المؤسسات فتح أشغال هذه الطبعة، شعار جامع وموحد "معا". وتميزت الطبعة بحضور مكثف، لرؤساء المؤسسات وكذا رجال الأعمال.