اعتبر الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص، اليوم الثلاثاء، أن التبعية للخارج ليست حتمية، وهذا في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة. وقال بولخراص في كلمة عقب توقيع اتفاقية بين سونلغاز ومجمع اميتال بأن ''سونلغاز تضع هامش التفاصيل لصالح المؤسسات الوطنية في مجال منح الصفقات"، مشيرا في السياق إلى أن "مثلا مشاريع الطاقة المتجددة اسندت لشركات جزائرية". وأكد ذات المتحدث أن سونلغاز لديها كافة الموارد لبعث التنمية و تطوير الاستثمار وبعث ادوات الإنتاج الوطنية". وزير الطاقة: لدينا احتياطات كبيرة من البترول والغاز في باطن الأرض وفي نفس السياق، أكد وزير الطاقة محمد عرقاب أن الاتفاقية الموقعة بين سونلغاز واميتال تندرج ضمن دعم و ترقية صناعة المعدات المستخدمة في مجال الكهرباء والغاز لخدمة التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن الحكومة ترمي لايحاد استيراتيجية صناعية لبلادنا". وبخصوص الاستهلاك المحلي للبترول والغاز ، قال عرقاب بأن نسبة الاستهلاك تمثل 14 بالمائة سنويا، وأن ما تم اكتشافه إلى حد الآن يمثل 45 بالمائة فقط ما يثمل مليون ونصف المليون كم مربع". وأفاد بأن الجزائر لديها احتياطات كبيرة من البترول والغاز في باطن الأرض، مشددا على ضرورة اكتشاف حقول بترول وغاز جديدة، وهذا يتطلب-حسبه- عمل وجهد كبير. تمازيرت: مخطط عمل الحكومة يهدف إلى تطوير الاقتصاد و ترقية المنتوج المحلي من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، أن "مخطط عمل الحكومة سطر هدف تطوير الاقتصاد الوطني و ترقية المنتوج المحلي". وأضافت في ذات السياق " يهدف المخطط إلى تقليص فاتورة الاسيتيراد من خلال بعث المؤسسات الوطنية و تشجيعها على الإنتاج المحلي". وقالت تمازيرت "تحدي اليوم يقوم على تشجيع الإنتاج وتنويع المداخيل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، بهدف بعث ديناميكية وخلق الثروة ومناصب الشغل". وفي حديثها عن مصانع السيارات، قالت وزيرة الصناعة انطلقنا في عملية تطهير للمشاريع ، وهناك من ملفاتهم غير مكتملة وهناك من لديه مشكل في بلوغ نسبة الادماج ". وأضافت "نحن اجتمعنا بعدة ممثلين لمصانع التركيب على غرار فولسفاغن رونو بيجو و كيا"، مشيرة في السياق إلى "شركة رونو ليس لديهم أي مشكل". كما أكد وزيرة الصناعة في معرض حديثها إلى دائرتها الوزارية تتدراس حاليا مع المتعاملين معادلة نسبة الادماج المقدرة ب15 بالمائة". هذا وأشارت إلى أن "الحكومة قدمت تسهيلات جمركية و ستعود عليها الفائدة بخلق هذه المصانع لمناصب الشغل".