البلاد.نت- رفض المرشح الرئاسي، عبد المجيد تبون، القول إن الانتخابات الرئاسية مرفوضة من قبل أغلبية، مؤكدا أن هذا الحديث غير دقيق، لأن الآلاف فقط من بقوا في الشارع، موضحا أن المظاهرات التي خرجت لرفض ترشح بوتفليقة والمطالبة بوقف الفساد كانت بالملايين. وتابع تبون، يقول في حديث لوكالة الأنباء الألمانية، إن "الحراك" انحرف من المطالبة بمحاربة الفساد ورفض حكم بوتفليقة، إلى استهداف الجيش والمطالبة بمرحلة انتقالية، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي 45 مليون نسمة من بينها 21 ناخبا، والآلاف فقط من بقوا في الشوارع للتنديد ببعض المواقف المعينة وهذا لا يعكس رأي الأغلبية. وتابع ذات المتحدث يوضح، أنه ضد المرحلة الانتقالية مهما كان نوعها، مبرزا أنه ليس الوحيد صاحب هذا الموقف، وإنما هناك مسيرات تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ترى أن إفشال الانتخابات هدفه ضرب استقرار الجزائر وإدخال البلد في دوامة من العنف خدمة لأجندات دولية معروفة. وساق تبون، وهو يدافع عن خيار الانتخابات، تشخيصا للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، فذكر أن الاقتصاد اليوم في حالة عطل تام وكل المؤشرات تتجه إلى اللون الأحمر، فمعدلات النمو المتوقعة هذا العام لن تتجاوز 1.5 بالمائة وهو أضعف معدل نمو للناتج الداخلي في العشرين عاما الأخيرة، كما توقفت القروض منذ شهر أفريل الماضي، جراء متابعة رجال الأعمال وتوقيف العديد من مدراء البنوك الحكومية إلى جانب توقف كلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة عدم الاستقرار، يضاف إليها تسارع تآكل احتياطي الصرف من النقد الأجنبي وزيادة تدهور قيمة الدينار. وحول كونه مرشح الجيش، بناء على صورة مأخوذة له مع نائب وزير الدفاع سنة 2017، رد تبون، أنه بات متعودا على مثل هذه الأسئلة من وسائل الإعلام، مؤكدا أن ذلك غير صحيح وأنه مرشح مستقل وأن القضية اليوم تتعلق بتحسين صورة ترسخت في ذهن الجميع حول رفض الانتخابات. كما رد تبون، على أسئلة تتعلق بفترة اشتغاله مع الرئيس السابق، وأنها تجعله محل تحفظ من البعض، فرد قائلا إنه عمل مع الرئيس هواري بومدين والشادلي وبوضياف ومع بوتفليقة لمدة سبع سنوات فقط. كما رد على سؤال يتعلق بموقفه من سجن السعيد بوتفليقة وأحمد أويحيى، انطلاقا من صراعه معهم صائفة 2017، فقال إنه "لا يمكنني التعليق على قرارات العدالة أحترمها بدقة ولا تسمح لي أخلاقي بالتشفي أو الرجوع إلى الماضي".