أجلت محكمة سيدي محمد محاكمة السيناتور ووزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس، إلى تاريخ 9 من شهر سبتمبر المقبل. ويتابع جمال ولد عباس، بتهم ثقيلة تعود إلى فترة تقلده حقيبة وزارة التضامن، ويتعلّق الأمر ب "تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محرّرات عمومية".