طمأن وزير العمل و الضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب المستفيدين من جهاز الإدماج المهني و الاجتماعي ،الذين لا تتوافق مناصبهم مع شهادات تخصصهم، في إدارتهم الأصلية، بإدماجهم حيث تم استحداث لجنة مشتركة ولائية لمعالجة هذا الأشكال، من خلال إدماج هؤلاء في مؤسسة أو إدارة تابعة لنفس القطاع أو قطاع أخر ، بحسب الحالة، في منصب يتوافق مع تخصصهم، و كشف بالموازاة مع ذلك عن إدماج قرابة 36 ألف عون بين نوفمبر 2019, و 31ديسمبر 2020 وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب في المجلس الشعبي الوطني، الطاهر شاوي، حول مواجهة الكثيرين الذين استفادوا من الإدماج إشكالية عدم تناسب وتوافق شهاداتهم مع الرتب في الإدارات التي يعملون بها ،ان ملف التشغيل من الأولويات التي توليها الحكومة عناية ومتابعة خاصة، " وتجسيدا لإرادتها الفعلية في تسوية ملف إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي.." ،و قد تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 336_19 المؤرخ في 18 ديسمبر 2019 المتعلق بعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات. و بلغ عدد المستفيدين المزاولين لنشاطهم إلى غاية 2019.10.31 حسب الوزير، 416081 ، مستفيد، من بينهم319594 في القطاع العمومي، و 96487 في القطاع الاقتصادي، فيما تمً إدماج 35906 منتسب، من تاريخ 01 نوفمبر 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2020. وبخصوص مسألة التكفل بوضعية المنتسبين في جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي شهاة فلسفة، ذوي خبرة مهنية سابقة في إطار عملية استخلاف بقطاع التربية،فقد تم إدماجهم في رتبة أستاذ بالمدارس الابتدائية في اللغة العربية. قال الوزير جعبوب ، انه سيتم إدماج كل المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات والمتواجدين في وضعية نشاط، في المؤسسات والإدارات العمومية بتاريخ 31 أكتوبر 2019، في مناصب تتطابق مع شهادتهم أو مستوى تأهيلهم مع الشهادة أو مستوى التأهيل المطلوب للتوظيف في الرتبة أو المنصب المشغول، مشيرا إلى أن إدماج المعنيين في سلك التعليم كأساتذة، يندرج ضمن اختصاص القطاع المعني، ويخضع للقوانين الخاصة بهذا السلك. وأضاف انه يتم إدماج الأعوان المعنيين في الرتبة أو المنصب الموافق لمستوى تأهيلهم، والذي تم على أساسه تنصيبهم أو تعيينهم الأولي، في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فمثلا المنتسب الذي وظف على أساس شهادة ليسانس التعليم العالي في العلوم القانونية، يدمج بالنظر إلى المنصب الذي يشغله، أما في رتبة متصرف أو في رتبة معادلة لها، تتوافق مع تخصص شهادته، أما الذي لا يتطابق المنصب مع تخصص شهادته تقوم اللجنة الولائية المذكورة أعلاه بإدماجه في منصب في قطاع آخر يتوافق مع تخصصه
