البلاد.نت/رياض.خ- من المنتظر ان تشهد ولاية وهران، عملية توزيع نموذجية لحصة 7800 وحدة سكنية بصيغة "عدل " يوم 18 مارس بحضور وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، وذلك عشية عيد النصر المصادف لليوم الموالي 19 مارس، إذ قررت المديرية الجهوية لوكالة تحسين السكن وتطويره المرور إلى السرعة القصوى، لتسوية كل المشاكل العالقة منها تحرير عقود الملكية كون أن كل مكتتب سيحصل على عقد ملكيته وهي عملية جديدة بادرت بها "عدل" بدلا من مقررات الاستفادة علاوة على اجتماعات ماراطونية خاضتها المديرية الجهوية مع جمعيات تشتغل على الملف أبرزها جمعية مدينة الشهيد أحمد زبانة وجمعية أحرار عدل والموثقين الذين سارعوا عمليات تحرير العقود بخلاف الشهور الماضية التي طبعتها تأخيرات كبيرة في استقبال الملفات وتسليم عقود الملكية للمكتتبين الذين شنوا عدة وقفات احتجاجية أمام المقار الرسمية مطالبة سكناتهم التي تعود إلى سنة 2015. وتتوزع الحصة السكنية الهائلة التي سيستلمها أصحابها على خمسة مواقع جاهزة مائة %، وذلك من حيث الربط بمياه الشرب بعد إتمام مشروع محطة الضخ والخزان والقناة الرابطة بينهما بالإضافة إلى تزويدها بمرفق الصرف الصحي الموصول بمحطة الضخ لبلدية الكرمة زيادة على إرفاق هذه المواقع السكنية الجديدة في أوقات قياسية بالتهيئة الخارجية تمهيدا لتوزيعها يوم الخميس. وتشكل هذه الحصة بالهامة في تراب الجمهورية التي يرتقب أن توزعها وكالة عدل يوم 18 مارس حيث تجري كل الترتيبات لإنجاح هذا الحدث التاريخي بحضور وفد وزاري هام يترأسه وزير القطاع الجديد الذي سيزور المواقع الخمسة التي تحتضن هذه السكنات على غرار موقع 3 الذي يضم 2000 وحدة سكنية و موقع 3 وحدة 3000 وحدة HPC11 1000 مسكن وموقع 4000 وحدة بحي "داكسان" بينما يضم الموقع الخامس "الحاسي" 1000 وحدة سكنية. ولإنجاح الترتيبات التنظيمية في توزيع هذا العدد الهائل من السكنات بالمواقع السكنية الخمسة تم رصد أربعة مكاتب في كل موقع بمعنى تخصيص 20 مكتب تحت تسيير كوادر المديرية الجهوية لتحسين السكن وتطويره بالتنسيق مع إطارات الوكالة العقارية للتسيير الحضري وموظفين عن ديوان الوالي علاوة على تجنيد موظفين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بإشراك أربعة فاعلين جمعويين.