بوتفليقة يأمر بالتحقسق في شكرة كنان لنقل البحري

كبر أسطول في إفريقيا يغرق في الفساد، كما حدث مع الخطوط الجوية الجزائرية التي أقر مديرها العام، أن بيع الأسطول الجوي القديم كان بخسا ب51 مليون دولار فقط، دون أن يتحدث عن ملابسات القضية. فإن شركة ''كنان'' للنقل البحري، تكون حسب التحقيق التي تباشره الجهات المختصة ينذر بوقوع فضيحة جديدة من العيار الثقيل، باسم الخوصصة خاصة أن الرأس المدبر يوجد في حالة فرار خارج الوطن.
فالشركة التي تملك أسطولا ب07 باخرة، مما يؤهلها لكي تكون الأولى إفريقيا انتهت إلى الصفر بعد أن بيعت البواخر بثمن زهيد، أو احتجزت في الخارج لعدم تقديم كلفة الإصلاح! عبد الله بن فتحت رئاسة الجمهورية مؤخرا تحقيقا في ملف مجموعة كنان وفروعها ''كنان شمال''، بكنان ميدتراني'' وفرع ''سي ام أي'' شريكة ''سي تي أر'' الأردنية، حيث شمل التحقيق أسطول مجموعة الشركة الوطنية للنقل البحري كنان والتجاوزات التي حصلت على مستوى هذه الأخيرة بعد إبرام صفقات غير قانونية لبيع مجموعة من البواخر التي تعود ملكيتها لمجموعة كنان وكراء بعضها الآخر بطرق مشبوهة وإصلاح مجموعة بواخر بطريقة غير قانونية. وأفادت مصادر مطلعة ل''البلاد'' أن الرئاسة أمرت بفتح التحقيق بعد محاولة السلطات الجزائرية تقديم مساعدات إلى الشعب الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي على غزة إلا أن عدم توفر باخرة لدى مجموعة ''كنان'' التي كانت تملك اكبر أسطول في إفريقيا (كان يضم أكثر من 07 باخرة) ، هذا إلى جانب التقارير مجهولة الهوية التي وصلت الرئاسة وكذا مصالح الدرك الوطني تخص التجاوزات ونهب المال العام الذي حدث على مستوى الشركة، ما جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يأمر الوزير الأول بالتحقيق في صفقات بيع وكراء البواخر التي تعود ملكيتها إلى مجموعة كنان وتمت بين شركة أي بي سي الجزائرية وسي تي أي الأردنية الحكومة توقف عملية بيع ثلاث بواخر تابعة لمجموعة كنان وذكرت مصادرنا أن الحكومة أعطت أوامر لمسؤولي شركة كنان الجدد المتمثلين في ''ذ.ض'' بصفته مدير عام لمجموعة كنان بصفته مدير لشركة مساهمات الدولة لتسيير البواخر ''جيسترامار'' الذين تم تنصيبهم مؤخرا على رأس الشركة لدراسة ملفات بيع وكراء وإصلاح البواخر. كما أمرتهم بتوقيف عملية بيع البواخر الثلاث الصغيرة المتمثلة في جبل رفعة، جبل كسل وجبل عنف التي باشرتها مجموعة أي بي سي وشركة ''سي تي أي'' الأردنية في عهد المدير العام السابق ''ب.ع'' كحل لدفع قيمة إصلاح ثلاث بواخر ممثلة في باخرة بليدة نمامشة وندرومة من طرف شركة سي تي أي الأردنية المقدرة ب 8 مليون دولار بالرغم من انه تم إطلاق مناقصة لبيع البواخر الثلاثة وتم أيضا مراسلة الوزير عمار تو في فيفري الماضي من طرف الشركة إلا أن هذا الأخير لم يعط رأي الوزارة في عملية البيع وقال حسب مصادرنا إن هذا الإجراء يعد من الشؤون الداخلية للمؤسسة. متهمون يحاولون التوسط لدى مسؤولين كبار لغلق الملف وذكرت مصادرنا أن الرئيس المدير العام سابقا لمجموعة كنان ''ب.ع'' المتورط في إبرام الصفقات السالفة الذكر قد سافر إلى بلجيكا مباشرة عقب إقالته من منصبه في ديسمبر الفارط بعد تحقيق قامت به المفتشية العامة للمالية آنذاك الذي كشف العديد من التجاوزات والثغرات في عمليات كراء وإصلاح البواخر الجزائرية. علما أنه حسب مصادرنا لا يزال ببلجيكا وهو يسعى حاليا لإيجاد مخرج من هذه الفضيحة حيث قام مؤخرا بالاتصال بمجموعة من المسؤولين السامين في الدولة والمقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من بينهم احد ''الوزراء لإيجاد مخرج من هذه الورطة''. وأشارت مصادرنا إلى ان التجاوزات التي عرفها ملف الشراكة بين الشركتين طفت إلى السطح بعد محاولة ''سي تي أي'' استرجاع أموال إصلاح ثلاث بواخر ممثلة في باخرة بليدة، باخرة ندرومة وكذا باخرة نمامشة المقدرة ب 8 مليون دولار علما حسب مصادرنا ان هذه الأخيرة تم إصلاحها على مستوى ورشتين للإصلاح أحداهما في اليونان والأخرى في رومانيا وأن عملية إصلاح البواخر تمت دون المرور على الإجراءات القانونية اللازمة انطلاقا من إطلاق مناقصة، ثم حضور مهندس من طرف شركة أي بي سي للإشراف وتقييم عملية إصلاح الباخرة لتحديد الأعطاب والغلاف المالي الخاص بعملية الإصلاح، إلى جانب عدم تحديد قائمة الأشغال الخاصة بالبواخر الثلاث وكذا إمضاء عقد مع الورشة مثلما يقتضيه قانون الصفقات وأشارت ذات المصادر إلى اجتماع جمع مجلس إدارة شركة سي تي أي وأي بي سي منذ ثلاثة أيام لإيجاد حل لإشكالية احتجاز البواخر الثلاثة وكذا دفع ثمن إصلاح البواخر الثلاثة دون ان يتم الاتفاق على أي قرار فواتير ب 0002 و0091 أورو للمالبورو والطاكسي لإصلاح البواخر الجزائرية وأضافت مصادرنا أن الورشة اليونانية التي أشرفت على إصلاح باخرة البليدة أرسلت إلى شركة أي بي سي نسخا ليست أصلية عن بعض فواتير إصلاح الباخرة السالفة الذكر ومضخمة جدا وباللغة اليونانية عوض الانجليزية مثلما هوالحال لفواتير تخص ''ناذل'' ب002 اورو لليوم الواحد وكذا فاتورة أخرى تخص شراء سجائر المالبورو ب 0091 اورو تحصلت البلاد على نسخة من الفاتورة هذا إلى جانب فواتير تخص مشروبات القهوة والتنقل في الطائرة وسيارات الأجرة ب 0002 اورو ''تحصلت البلاد على نسخ منها'' وقد واجهت الشركة مشاكل لدفع مستحقات الشركة التي طالبت به شركة سي تي أي بسبب غياب فواتير مضبوطة وحقيقية بقيمة الإصلاح وهوما اضطر حسب مصادرنا مدير عام شركة ''أي بي سي '' إلى التنقل إلى اليونان وإمضاء عقد آخر مع وكيل ثالث ممثل في ''سيكورب هو فرع لشركة ''سي تي أي'' وقام بعقد إبرام عقد مع هذا الأخير بأثر رجعي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه يقضي بتكفله بإصلاح باخرة بليدة بالرغم من ان القانون لا يسمح بذلك ثم قام هذا الأخير عقب ذلك بتسديد أموال إصلاح باخرة البليدة حيث قام بتحويل الأموال إلى الشريك الأردني عن طريق ''هاوسيتن بنك'' حيث قام بتحويل ما قيمته حوالي 008 ألف اورو للشريك الأردني ثمن إصلاح باخرة البليدة في حين لم يتم دفع الغلاف المالي الخاص بإصلاح باخرتي نمامشة وندرومة المقدر ب 8 مليون دولار وأضافت مصادرنا أن المدير العام لمجموعة كنان ''ب.ع'' كان قد روج خلال ترؤسه لمجموعة كنان وغداة إصلاح البواخر إلى أن الشريك الأردني هو من سيشرف على عملية دفع تكاليف إصلاح البواخر. شركة ''سي تي أي'' تحتجز بواخر جزائرية باليونان الإشكالية التي وقعت فيها مجموعة ''أي بي سي'' حاليا فرع مجموعة كنان هو أن بواخر هذه الأخيرة المقدر عددها بخمس بواخر أصبحت مهددة بالحجز من طرف شريكتها ''سي تي أي'' لاسترجاع أموال تصليح البواخر الثلاث التي كلفت ما قيمته 8 مليون دولار، بالإضافة إلى قيام هذه الأخيرة باحتجاز ثلاث بواخر صغيرة تتمثل في باخرة جبل رفعة بتاريخ 11 أفريل 9002 حيث تم دخول طاقم الباخرة منذ يومين إلى الجزائر وكذا باخرتي جبل كسل وكذا باخرة جبل عنف بتاريخ 41 مارس 9002 على مستوى ميناء ''بيرايوس باليونان'' وقد قامت مجموعة ''سي تي أي'' منذ فترة بتوجيه مراسلة إلى السلطات الجزائرية من بينها وزارة النقل تطالبها فيها بدفع مستحقات تصليح البواخر الثلاث المقدرة ب 8 مليون دولار علما تضيف مصادرنا أن قيمة كراء باخرة صغيرة مثلما هو الحال لجبل رفعة يكلف 005 دولار لليوم الواحد وهو ما يعني أن احتجاز البواخر الثلاثة يكلف خسارة كبيرة لشركة أي بي سي وأشارت مصادرنا إلى أن الفرقة الاقتصادية للدرك الوطني لباب الجديد استدعت مدير شركة ''أي بي سي'' عدة مرات آخرها كان شهر مارس الفارط للتحقيق معه علما أن التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك الوطني في مجموعة كنان خاصة ما تعلق الأمر ببيع وكراء البواخر منذ سنة 2002 جاء عقب التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية والتي كانت قد فتحت تحقيقا في مجموعة كنان في شهر نوفمبر 8002 والذي شمل جميع فروع مجموعة كنان والمتمثلة في ''كنان شمال'' وكذا ''كنان مديتي راني'' و''أي بي سي''. علما أن التحقيقات لا تزال مستمرة إلى غاية اليوم ومن المقرر -حسب مصادرنا- أن يتم الكشف عن العديد من التجاوزات التي طالت الشركة فيما يخص عملية بيع وكراء البواخر. إلى جانب ذلك أشارت مصادرنا إلى ان التحقيق من شأنه الكشف أيضا عن التجاوزات التي عرفتها عملية كراء باخرة الحجار التي تعد أضخم البواخر بقدرة حمولة تقدر ب 56 ألف طن والتي قامت شركة ''أ'ي بي سي'' بكرائها إلى الديوان الوطني للحبوب سنة 7002 حيث كانت تتكفل بنقل القمح من كندا إلى الجزائر وقامت شركة ''سي تي أي'' بكرائها قبل انتهاء العقد المبرم بينها وبين الديوان الوطني للحبوب إلى شركة ''ليدارور'' بالرغم من عدم انقضاء فترة العقد الأول مع الديوان وهو يعد تجاوزا للقانون . إلى جانب ذلك اشارت مصادرنا الى أن شركة ''أي بي سي'' قامت بكراء البواخر لشريكتها أي تي سي بأسعار منخفضة جدا تعادل كراء شاحنات كبيرة الحجم مثلما هو الحال بالنسبة لباخرة الحجار التي تم كرائها ب 3 الاف اورو حسب الوثائق التي بحوزة ''البلاد''. في حين الشريك ''سي تي أي'' قام بإعادة كرائها بما لا يقل عن 06 الف اوروو وهو الشان بالنسبة لباخرة بليدة بحوالي ما يزيد عن ألف اورو في حين هذه الأخيرة أصبحت تضخ أموالا ضخمة للأردنيين.