حذر رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية بسويسرا، الخبير المالي براهيم قاسم أمس من مخاض إنشاء صندوق سيادي في الجزائر في ظل الظرف الاقتصادي الدولي الحالي، لكنه استحسن قيام شركات خاصة جزائرية بشراء حصص في أصول مؤسسات أجنبية تواجه مشاكل مالية. وقال الخبير في نقاش نظمته جريدة المجاهد اليومي أمس خصص لعرض محاور الطبعة المقبلة من المنتدى المالي الدولي أنه سبق له التحذير السنة الماضية من مخاطر إنشاء صناديق سيادية، موضحا أنه باق على تحفظاته بخصوص جدوى مثل هذا المقترح بالنظر إلى ما حدث لصناديق أخرى خسرت أموالها في عمليات في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأبدى الخبير المالي الجزائري المتمركز في سويسرا دعمه للفكرة التي طرحها بعض المتعاملين الجزائريين بتوظيف فائض من المداخيل المالية لشراء أسهم في شركات غربية تعاني مصاعب أونقصا في السيولة، لكنه دعا إلى تجنب استعمال المال العام، من منطق ''إذا استعملت مالك الخاص يجب التفكير مرة'' وإذا استعملت أموال الآخرين أي دافعي الضرائب ف''عليك التفكير مرتين''. وأضاف أن هذه الطريقة أي شراء أسهم من الشركات التي تعاني مصاعب تحمل بدورها مخاطر بالنظر إلى إمكانية إفلاس الشركة التي جرى فيها استثمار أموال جزائرية.في جانب آخر دعا الخبير السلطات إلى اتخاذ إجراءات حمائية لدعم الإنتاج الوطني الخاص كما هو معمول به في دول الجوار والعالم. وتم بالمناسبة الكشف عن محاور المنتدى المالي الدولي المقرر أيام 21 و31 ماي المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة خبراء جزائريين ماليين واقتصاديين مقيمين في المهجر وبحضور خبراء غربيين ومغاربيين في مجال المالية والتسيير وإدارة الأزمات، لمناقشة ملف الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الجزائر والمنطقة. وأوضح المتدخل في تبريره لاختيار موضع الطبعة الخامسة من المنتدى أن الجزائر معنية بالأزمة المالية العالمية ومطلوب منها الانخراط في البحث عن أدوات ووسائل للتعامل مع آثارها، بحكم ارتباطنا بالنظام الاقتصادي العالمي. ويساهم في هذا المنتدى وزيرا المالية والطاقة والمناجم بتدخلات ومحاضرات كما تحضر وزيرة الداخلية السابقة في كانتون جنيف جزائرية المولد ''ميشلين سباوري'' وخبير العلاقات الدولية يحي زبير. وبالمناسبة كشف براهيم قاسم الذي يدير جامعة متخصصة في مجال البنوك والأعمال عن مقترح مشروع في قطاع المياه يقدم للسلطات الجزائرية دون الكشف عن تفاصيله وكذا مجمع للمدارس المتخصصة في قطاع المالية. وتتولى الجامعة التي يديرها الخبير الجزائري أيضا تكوين إطارات مالية وبنكية جزائرية من القطاع العام في تخصصات التقنيات البنكية ومعالجة القروض.
