أعلن رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات علي يحيى، قرار عمال وموظفي البلديات الدخول في إضراب عن العمل لمدة يومين من كل أسبوع ابتداء من تاريخ 10 سبتمبر القادم· وأضاف أن الإضراب سيكون مصحوبا باعتصامات ينظمها العمال أمام مقرات الولايات 48 وقال علي يحيى إن قرار الإضراب اتخذ بناء على تقارير التجمعات الجهوية لعمال القطاع، التي عرفت إجماعا على ضرورة اللجوء إلى خيار الإضراب ردا على التماطل الكبير الذي تتعامل به الوزارة مع المطالب العمالية وعلى رأسها مطلب إصدار القانون الأساسي الخاص بقطاع البلديات الذي يبقى الوحيد الذي لم يتم إصدار قانونه الأساسي من بين كل القطاعات التي طالبت به وتم لها ذلك، إضافة إلى عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه العمال المتعاقدين والقاضية بإدماجهم وكذا مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 40 في المئة· كما طالب علي يحيى وزارة الداخلية بإشراك المجلس الوطني لقطاع البلديات في إعداد النظام التعويضي لعمال القطاع، مؤكدا أن انفراد الوصاية بدراسة الملف لن يحقق التوافق المطلوب في مثل هذه الملفات والذي من شأنه جر القطاع إلى مزيد من الانسداد خاصة في الدخول الاجتماعي المقبل، وكانت الاتحادية الوطنية لعمال البلديات قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها الدخول في إضراب عن العمل بداية من ثالث أيام العيد ورجحت الذهاب إلى إضراب مفتوح بعد ذلك في حال لم تستجب الوزارة لمطالب العمال، وحمل رئيسها عز الدين حلاسة وزارة الداخلية مسؤولية المعاناة التي سيلاقيها المواطنون خلال الدخول الاجتماعي المقبل·
