التمس أمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس القضاء عقوبة 15 سنة سجنا نافذا للمتهم (ع. م) الذي حاول سرقة سيارة شرطي بعد التخطيط للعملية رفقة متهمين آخرين أحدهما قاصر طلب منه المتهم الرئيسي استدراج الضحية إلى المقهى من أجل تسديد مبلغ الأجرة وبعدها الإيقاع به في مكان خال بحوش الرويبة ولحسن الحظ أن الضحية شرطي وكان حاملا سلاحه الناري حيث أشهره في وجه المتهمين. وتعود أطوار القضية إلى بتاريخ 24 أكتوبر 2004 عندما تلقت مصالح الأمن نبأ تعرض موظف شرطة إلى الضرب بسلاح أبيض متبوع بمحاولة السرقة وفورها تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان، حيث وجدت الضحية قد أوقف المتهم ع.م داخل سيارته كما نقل الضحية إلى المستشفى بعد تعرضه لجروح طفيفة جراء الاعتداء، وبعدها أفاد موظف الشرطة أنه في حدود الساعة العاشرة ليلا بينما كان متوقفا بالقرب من فندق السفير يعمل كسائق أجرة في أوقات فراغه، تقدم منه شخصا طلب منه إيصاله إلى الرويبة مخبرا إياه أنه موظف شرطة وفي الطريق توقف وأعلمه أنه سيحضر مبلغا من المال قدره 35 ألف دج وبمجرد عودته كان رفقة متهما آخر وأكد له هذا الأخير أنه يود الذهاب إلى حوش الرويبة وفي تلك الأثناء قام أحدهم بخنق الضحية من الجهة الخلفية غير أنه قاوم وأشهر سلاحه فلاذ المتهم الذي كان جالسا بقربه بالفرار، غير أن الثاني لم يتمكن من ذلك فأوقفه الضحية وطلب الشرطة. المتهم الذي مثل أمام المحكمة أنكر الوقائع وأفاد أنه يعمل كقهواجي بالرويبة وبالفعل فقد قصدته زبونة من أجل تسديد قيمة الأجرة التي حددها الضحية ب500دج غير أن المتهم طلب منها الذهاب إلى المنزل وأضاف بعدها توجهت إلى مقر عملي بعدما استقليت حافلة نقل المسافرين، وبالرغم من مواجهة القاضية المتهم بتصريحات المتهمين الآخرين، إلا أن المتهم أنكر ذلك. أما ممثلة الحق العام فقد التمست عقوبة 15 سنة سجنا للمتهم وأكدت على ذات النحو أنه كان بمعية القاصر نسيم وآخر واستدرجوا الضحية من أجل سرقة سيارته.