تعيش ولاية السطيف على وقع الاحتجاج، ففي الجنوب في بلدية الحامة قطع السكان الطريق لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بتعبيد الطريق، أما في قلب الولاية فلايزال الكر والفر بين رجال الأمن وتجار حي البطوار يصنع الحدث· تتواصل الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي ببلدية الحامة الواقعة جنوبسطيف بعد أن أقدم سكان ”العرابة” قرية عداوة على قطع الطريق المؤدي إلى مقر البلدية باستعمال الحجارة والمتاريس وإضرام النيران في العجلات المطاطية، بعد أن قاموا بإغلاق مقر البلدية في اليوم الأول، مطالبين بتعبيد الطريق الرابط بين القرية ومقر البلدية وكذا إعادة إصلاح الإنارة العمومية وتعميمها على كل أحياء البلدية زيادة على هذا طلب زيادة حصص السكن الريفي وتوزيعها بشفافية تامة· رئيس دائرة صالح باي رفقة ر رئيس البلدية انتقلا إلى مكان الاحتجاج وحاولا تهدئة الأوضاع لكن إصرار المواطنين حال دون ذلك رغم تدخل السلطات الأمنية، مما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب لولاية سطيف التي ألقت القبض على العديد من المحتجين المشاغبين· وحسب رئيس البلدية فإن تصعيد الاحتجاج يعتبر غير شرعي خاصة بعد أن تم إقناعهم بأنه ستتم دراسة قائمة 65 بناء ريفيا بشفافية مطلقة وكذا العمل على تنفيذ مطالبهم باتباع سلم الأولويات· أما فيما يخص تعبيدا الطريق فسيكون بعد انتهاء أشغال إيصال الغاز · تجدد المواجهات بين السكان والتجار بحي ”الباطوار” تجددت هذا الأسبوع ولليوم الثاني على التوالي، المواجهات التي شهدتها سوق الجملة للمواد الغذائية المعروف ب”الباطوار” في سطيف بين سكان الحي والتجار· فبعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها الحي والمواجهات العنيفة بين الطرفين تم التوصل إلى اتفاق يقضي بفتح المحلات التجارية على السابعة صباحا بدل ساعات مبكرة في كل يوم لتجنب إزعاج السكان بضجيج الشاحنات الوافدة إلى السوق من كل ولايات الوطن· فبمجرد فتح أحد التجار لمحله قبل الوقت المحدد يفطن أحد قاطني الحي لذلك وحدثت مناوشات أدت إلى شجار عنيف خلف جروحا في كلا الطرفين ليتأزم الوضع أكثر حيث تدخل سكان الحي وأقدموا على تخريب عدة محلات أدى إلى خسائر مادية معتبرة في حين لاتزال الشجارات متواصلة باستعمال القوارير الكحولية من طرف المواطنين من أعالي العمارات· ورغم تدخل بعض العقلاء من الطرفين إلا أن الأوضاع أخذت منحى آخر لا يبشر بشيء إيجابي· الاحتجاجات تمتد إلى بلديات العلمة، عين آزال وماوكلان شهدت بلدية الحامة، جنوب ولاية سطيف، صباح أمس، هدوءا حذرا، عادت من خلاله الحيوية إلى مختلف الأحياء والشوارع· كما استأنف عمال البلدية مهامهم بعد إغلاق البلدية ليومين متتاليين، لما قاد سكان قرية فالدقاقشةف ثورة شعبية تطالب بضروريات الحياة بداية من العزلة، وصولا إلى ززمة الماء انتهت بتدخل قوات مكافحة الشغب واندلاع صدامات عنيفة أوقعت عددا من الجرحى وأدت إلى اعتقال 23 شخصا تم إطلاق سراحهم أمس في دفعات متقطعة· فيما لا يزال التحقيق جاريا في أعمال الشغب المسجلة في البلدية مركز، وما إن عاد الهدوء ببلدية الحامة حتى اندلعت احتجاجات بعدة بلديات بالولاية، إذ شهد مقر بلدية العلمة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء اجتياح العشرات من السكان القاطنين بالحارات والسكنات الهشة الذين حولوا الساحات المحاذية للبلدية إلى شبه منتجع للاجئين، وقد طالبوا بلقاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لمعرفة أسباب تأخر المصالح المحلية في منحهم مفاتيح الشقق التي استفادوا منها على مستوى مشتة جرمان ضمن الحصة الأخيرة الممنوحة في صيغة السكن الاجتماعي والمقدرة ب 250 وحدة سكنية· من جانبها، فإن السلطات المحلية أكدت أنها ستحاول الإسراع في دراسة الطعون المرفوعة من قبل المواطنين إلى مصالح الولاية بعد الإعلان عن القائمة الأولى وأنها ستباشر عملية إسكان الجميع في شققهم الجديدة سواء تعلق الأمر بالمستفيدين العاديين أو القاطنين في الحارات، وفي الشق نفسه طوق المستفيدون من حصة 50 مسكنا تساهميا بمدينة عين آزال مقر الدائرة وطوقوه بالكامل بعد إخراج العمال منه تنديدا بتماطل السلطات في تسليم مفاتيح سكناتهم رغم مرور 4 سنوات كاملة من الاستفادة· وحسب المحتجين، فإن الاشكال يكمن في تنازل 43 عائلة عن حق الاستفادة بعد الاطلاع على الوضعية الكارثية التي بنيت بها السكنات، مما يحتم على السلطات تشكيل قائمة أخرى أفرزت 51 مستفيدا بدل 50 ما جعل الحيرة تطغى على طريقة حسم أمر القائمة·· السلطات وعدت بحل الإشكال في ظرف 15 يوما· فيما هدد المستفيدون بشن احتجاجات مماثلة إن تماطلت السلطات مرة أخرى· وبماوكلان شل العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل التابعين لمختلف المؤسسات التربوية والبلدية وكذا المساجد، مقر الدائرة تنديدا بتأخر تسوية وضعيتهم، حيث يؤكد أغلبهم على عدم استلامهم المنحة الشهرية لمدة 05 و06 أشهر وتزيد عند البعض، وقد أقدم الغاضبون على إخراج العمال ورغلاق بوابة الدائرة كليا ما خلق فوضى كبيرة· هذا وقد تجدد أمس احتجاج سكان حي الباطوار التجاري وأصحاب محلات الجملة، بسبب اختراق أحد التجار البنود المتفق عليها بين التجار وسكان الحي والقاضية بفتح المحلات من الساعة 7 صباحا إلى غاية الساعة 3 مساءا، وبدخول الشاحنات الأقل عن 5,2 طن وعدم العمل أيام العطل، حيث لم يحترم أحد التجار هذا الإجراء، مما أثار غضب السكان ودفعهم للاحتجاج وغلق جميع منافذ الحي·