مثل، نهاية الأسبوع الماضي، أمام مجلس قضاء العاصمة صاحب محل لخدمة الهاتف النقال كان قد تمت متابعته من طرف المحكمة بجرم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعماله، حيث قضت عليه المحكمة الابتدائية بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة· وحسب تصريحات الضحية في جلسة المحاكمة، فإن هذا الأخير وقع ضحية نصب واحتيال من طرف شبكة متكونة من 22 متهما متخصصة في سرقة السيارات من ولاية سطيف و بومرداس، وإعادة بيعها في العاصمة، حيث سبق لهذه الشبكة محاكمتها في مجلس قضاء العاصمة أكثر من مرتين·
وأكد الضحية، أنه تعرف على المتهم الرئيسي ”ع· س”، بالشبكة بمقهى بباب الزوار، حيث عرض عليه هذا الأخير شراء حافلة قادمة من فرنسا مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم، على أن يدفع المتهم مبلغ 60 مليون سنتيم، ويقدم له الحافلة دون وثائقها الرسمية، بعد تسديد المتهم كامل المبلغ، وبعد مضت المدة المتفق عليها بين الطرفين من أجل تسديد كامل المبلغ، وحصول المتهم على وثائق حافلته، لم يظهر للمتهم الرئيسي أثر، حيث تبين بعد إجراء التحريات أن الشبكة تم تفكيكها، وإلقاء القبض عليهم· للإشارة، فإن القاضي تساءل عن علاقة المتهم بالشبكة، مشيرا بذلك إلى مدى خطورتها، وحساسية تعاملها مع زبائنها· في حين أنكر المتهم ما نسب إليه، مؤكدا أنه تربطه علاقة سطحية مع المتهم الرئيسي للشبكة·