علمت ”البلاد” من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق بمحكمة رويبة استمع اول أمس للمدير العام لشركة الأنابيب والمواد الفلاحية بالرويبة رفقة عدد من إطارت الشركة الوطنية، بينهم رئيس مصلحة والمدير التجاري ومسؤول عن المخزن وذلك على خلفية التحقيق الذي قامت به مصالح الدرك الوطني، الفرقة الافتصادية، التي تلقت شكوى من أحد المتعاملين مع الشركة· وكشف التحقيق عن عدة تجاوزات ونهب للمال العام بالشركة من خلال إبرام صفقات وهمية وتضخيم الفواتير لسحب أطنان من السلع والمواد في معاملات مع زبائن وهميين وقدرت نسبة الخسائر الأولية بحوالي 3 مليار سنتيم بعد اكتشاف تهريب كميات من المواد الفلاحية بلغت 20 طنا من الأسمدة التي بيعت في السوق السوداء وخرجت من المؤسسة بطرق غير قانونية· كما ضبطت المفتشية فواتير مضخمة وأخرى مزورة· هذا وقد تم استمر استجواب المتهمين إلى وقت متأخر من ليلة امس، حيث أودع عدد من المتهمين فيما أفرج عن البعض· هذا وقد خضع المتهمون لتحقيق على أساس وقائع تتعلق بنهب وتبديد المال العام، التزوير واستعماله، تضخيم فواتير، إساءة استغلال الوظيفة مع منح امتيازات غير مبررة·