اعتبر الأمين العام لاتحادية عمال التربية الوطنية، العيد بودحة، رد الوزارة على مختلف الملفات المرفوعة بالمخيبة لآمال عمال القطاع، مشيرا إلى عزم النقابة على شل القطاع في حالة بقاء الوضع على ماهو عليه، خاصة وأن مصالح الحكومة قبلت بإعادة النظر في القوانين الخاصة التي أصدرتها لمختلف الفئات، بحجة تعديل النقائص قبل نهاية الشهر التالي· وأشار بودحة في ندوة صحفية نظمها، أمس، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى إعادة النظر في القانون الخاص بموظفي قطاع التربية فيما يخص النظام التعويضي والخدمات الاجتماعية، باعتبار القانون جاء مجحفا في حق عمال التربية وموظفيها ولا يستجيب لمطالبهم وحقوقهم المشروعة مقارنة بقطاعات أخرى، قائلا إن قطاع التربية لا يقل أهمية عن قطاع العدالة الذي استجابوا له أو قطاع الصحة· وذكر المتحدث في السياق نفسه أن النتائج التي قدمتها الوزارة بخصوص دراسة المقارنة للأنظمة التعويضية التي قامت بها مصالح الوظيف العمومي، بينت أن الفوارق ضئيلة وفي صالح موظفي التربية، حيث خلصت الوزارة إلى إقرار احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي بدلا من الأجر الأساسي المعمول به حاليا والذي ينجر عنه رفع زهيد للأجور وهذا لن يحقق حسب المصدر ذاته اكتفاء في القدرة الشرائية للعامل· وأضاف بودحة حسب بيان تسلمت ”البلاد” نسخة منه تسجيله لملاحظات سلبية ونقائص على مستوى الدراسة الموضوعية لوزارة التربية وأكد على تمسك الاتحادية باللائحة المطلبية المرفوعة، داعيا القاعدة العمالية إلى الصمود من أجل بلوغ هدفها، مطالبا بمشاركة النقابات عن طريق تقديم الاقتراحات حول القانون الخاص، حيث أعلن أن الاتحادية الوطنية لعمال التربية سوف تلجأ إلى الإضراب في حالة استمرار المناورات من أجل تحقيق هذه المطالب المشروعة·