انطلقت صبيحة امس بميناتيك وهران فعاليات الندوة الجهوية التي تظم 12 ولاية غربية لتعاضدية عمال التربية المنطوية تحث لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين قصد دراسة مشروع أو ملف التعويضات الخاصة بموظفي قطاع التربية للناحية الغربية من الوطن جاء هذا بعد صدور القانون الخاص بقطاع التربية والذي أقرته الوزارة الوصية منذ أيام قليلة حيث تم تكون ورشات عمل من 12 ولاية غربية كما أشرنا إلى ذلك سابقا للنقاش حول مرسوم القانون وفي هذا الصدد كشف السيد بودحى العيد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية أن قطاع التربية بوهران لم يتطلع بعد إلى طموحات إطاراته نظرا للنقائص الكبيرة والعجز الملحوض وهذا عبر كامل قطاعات التربية للناحية الغربية من الوطن وأشار في مجمل حديثه إلى أن المنح والعلاوات التي أقرتها الوصاية لعمال القطاع لا تفي بالغرض وهي بعيدة كل البعد عن ما أسماه بعولمة قطاع التربية الذي يعد من بين أهم القطاعات الاستراتيجية بالوطن وأكد على أن الورشات التي تم عقدها ستسعى جاهدة إلى الحوار مع الوزارة قصد إعادة النظر في ملف المنح والعلاوات حسب الأصناف إذ يبقى هدفها تجديد المنح لتحفيز عمال التربية والرفع من مردودية العمل لديهم و بالخصوص تحسين الوضعية المعيشية لهم خاصة وأن عمال قطاع التربية يتقاضون أجور زهيدة ومتدنية للغاية مقارنة بقطاع التربية بالبلدان العربية والأجنبية وحسب تصريحات الأمين العام لاتحادية عمال التربية الأمر الذي يعود إلى تدني مستوى التدريس بقطاع التربية ناجم عن عدم تكفل الوزارة الوصية بعمال القطاع كما ينبغي إذ بات لازما على الوصاية إعادة الاعتبار له، من المنتظر أن تشارك ورشات العمل تلك والاتحادية ابتداء من تاريخ 20 أكتوبر الجاري بندوات وطنية وهذا بكل من الوسط، الشرق والجنوب الوطني للخروج بجملة من المطالب المشتركة لعمال التربية ورفعها إلى وزارة التربية والتعليم
