قال المعارض الأردني البارز ليث شبيلات إنه لا إصلاح في الأردن ”ما لم يبدأ الملك بنفسه”، داعيا الملك عبد الله الثاني إلى إعادة تصحيح العلاقة مع الشعب ”كطريق أسلم” لتجاوز قمة الأزمات التي قال إن الأردن يواجهها اليوم· واتهم شبيلات في كلمة مطولة ألقاها في مهرجان حاشد بحي الطفايلة وسط العاصمة عمان انتهى في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، الملك عبد الله برعاية ملفات فساد، وأضاف ”لم يعد خافيا أن الكثير من ملفات الفساد لم تكن لتحدث لولا الرعاية الملكية، ولولا تلك الرعاية لعلقت مشانق للفاسدين” الذين قال إن محاسبة البعض منهم تمت ”بدلال كبير”· وقال إن كل إصلاحي يبدأ مطالباته بغير ذلك ”إنما هو أداة من أدوات إعادة إنتاج الظلم”· وأعاد شبيلات فتح قضية أراضي الخزينة التي سجلتها حكومة علي أبو الراغب باسم الملك، واعتبر أنها قضية فساد تعطي الضوء الأخضر لكبار الموظفين وصغارهم للفساد· كما اتهم المعارض الأردني الديوان الملكي بوجود فساد فيه، وزاد ”لا معنى لأي إصلاح لا يبدأ بالديوان الملكي لإعادته إلى شرف هاشميته وتطهيره من الفساد واختلاط الإمارة بالتجارة”، واعتبر أن نحو ثلاثة آلاف موظف بالديوان الملكي يعتدون على الدستور بممارسة صلاحيات تنفيذية منحها الدستور للوزراء حصرا· وطالب بكف يد جهاز المخابرات ”عن التدخل في السياسة والسياسيين، فلا حياة سياسية في ظل التغول الأمني بل وتكاثر أشباه سياسيين يحركهم ضابط أمني صغير”· واعتبر شبيلات أنه ”إذا راجع الملك نفسه، وهو الطريق الأسلم والأسرع، وقرر تغيير نهجه من تلقاء نفسه قبل أن يفرض تغييرها الشعب، قطعنا بيسر وسهولة قمة الأزمات التي نعيشها”· وقال إن الأردن قام على توافق بين الأردنيين وأشراف الحجاز على أن يعطى الهاشميون الإمارة مقابل أن يكون الحكم للشعب، وهو ما ظهر في دستور 1952 الذي نص على أن نظام الأردن ”نيابي ملكي وراثي”· وشرح شبيلات ”النيابة، أي الشعب، تتقدم على الملكية، ولا نقصد من هذا الكلام أن نقلل من احترام الملكية، لكن نقصد أن نثبت مقام الشعب الذي لا يحتاج إلى أن يتذلل ويسجد ويمدح حتى يثبت ولاءه”، مضيفا أن ”النظام قائم على ركنين·· أحدهما الشعب والثاني هو الملك، وليس الاعتداء على الملك فقط خيانة عظمى، مع أننا نقر بذلك، وأي ملك صالح عندنا نفديه بأرواحنا، ونقر أن من الخيانة الاعتداء عليه، إلا أن الاعتداء الأكبر هو الاعتداء على الشعب”·