أكد الأمين الوطني للإعلام والشؤون السياسية بحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، أن استمرار الحركة في التحالف الرئاسي متوقف على ما سيحدث في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذكر المتحدث أن حمس تواجه أربعة تحديات خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، أهمها منافسة الأحزاب التقليدية المعروفة وكذا التشكيلات السياسية المحسوبة على التيار الإسلامي، إضافة إلى الداخلين الجدد على الساحة ومن ضمنهم المنشقون عن الحركة والمنتخبون، فالحركة بصدد الوقوف بجدية أكثر من أي وقت مضى أمام القوى المنافسة والعمل على إيجاد آليات للانفتاح استعدادا لخوض غمار استحقاقات .2012 وأوضح جمعة خلال لقاء نظمه المكتب الولائي للحركة بسطيف، أن الجزائر تعيش ظروفا استثنائية تنطوي تحتها رهانات كثيرة، مشيرا إلى جملة من مقترحات الحركة تجاه القضايا الوطنية وحتى العربية لاسيما أن العالم العربي يعيش أوضاعا غير عادية· وذكر المتحدث أن موجة التغيير سوف تشمل جميع الدول العربية لكن هذه الأخيرة ستعيش مسارين مختلفين، فهناك دول مقبلة على الثورات وأخرى مقبلة على إصلاحات، وكل المؤشرات والرهانات حسبه تؤكد أن التغيير قادم لا محالة عاجلا أم آجلا، عن طريق أحد الأسلوبين المذكورين على أمل أن يكون بطريقة سلمية وبإصلاحات شاملة في الجزائر· من جهة أخرى، نظمت أول أمس الأمانة الوطنية للمنتخبين بالحركة، يوما دراسيا لفائدة نواب الكتلة البرلمانية لحمس بغرض مناقشة مشروع قانون الانتخابات المرتقب عرضه على النواب للمناقشة والإثراء قبل جلسة التصويت النهائية، حيث ناقش المشاركون ما اعتبروه اختلالا واضحا بين ما ورد في مشروع القانون من مواد وما جاء ذكره في بيان مجلس الوزراء، وقد تم تسليط الضوء على المواد المثيرة للجدل لما عرفته من غموض تارة وتفريغ لمحتواها تارة أخرى من الأبعاد الإصلاحية التي بررت اللجوء إلى قانون جديد للانتخابات، ومن بين تلك النقاط مسألة الإشراف القضائي الذي لم يتناوله مشروع القانون إلا في المادة 170 دون غيرها وبعنوان آلية الإشراف وليس الإشراف، وفي هذا الشأن ترى حمس أن أنجع أسلوب لمراقبة الاقتراع هو التعديل في تشكيلة مكتب التصويت حتى يكون ضمن مكتب التصويت ممثلون عن المرشحين· كما جدّد نواب حمس تخوفهم من مسؤولية الإدارة في الانتخابات، داعين بالمقابل إلى تحديد دور الإدارة وقصره على توفير الدعم المادي والبشري لا غير· ولإنجاح الاستشارة الانتخابية دعت حمس نوابها إلى اقتراح ضبط الهيئة الناخبة بقائمة مرقمنة إلكترونيا وكذا رقمنة بطاقة الناخب· وبشأن ملفات الترشيح تقترح حمس عدم تقدمها أمام الإدارة بل أمام لجنة تتشكل من قضاة على أن تكون كل اللجان يترأسها قاض بما في ذلك اللجنة البلدية واللجان في الخارج· أما فيما يتعلق بالتزوير، دعت حمس إلى تطبيق إجراءات التلبس الواردة في قانون العقوبات على كل من ضبط متلبسا بجنحة التزوير· فيما اعتبرت حمس أن النسبة المقترحة بالنسبة للنساء خاصة في المجلس الشعبي الوطني كبيرة ولم تراع الواقع الجزائري خاصة في الولايات الداخلية·
