نقابات التربية ترفض قراراتها وتطالب بإقرار الأثر الرجعي للمنحة الجديدة فشلت لجنة أويحيى في لجم غضب الأسرة التربوية وثنيها عن تنفيذ تهديدها بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 10 أكتوبر الجاري، وذلك بالرغم من إقرارها زيادات في أجور الأساتذة، وطالبت نقابات التربية الوزير الأول بإغلاق باب الإضراب نهائيا من خلال إقرار الأثر الرجعي للمنحة الجديدة وتلبية باقي المطالب المرفوعة· ومع تثمين النقابات للإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة بعد إقرارها زيادات في أجور عمال القطاع استدراكا للنظام التعويضي، إلا أنها اعتبرت ذلك غير كاف لإنهاء حالة الاحتقان السائدة في أوساط القطاع وأعلنت بالمقابل تمسكها بإضراب الإثنين المقبل الذي دعا إليه عدد من التشكيلات النقابية المستقلة في القطاع· ”كنابست” تدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة ذكر نوار العربي المنسق الوطني ل”كنابست ”في تصريح ل”لبلاد”، أن الحكومة بذلت جهودا لتصحيح الخطأ الوارد في النظام التعويضي، لكنها بحسبه لم تصححه بالطريقة اللازمة، مضيفا أن المنح الجديدة عبارة عن تصحيح لوضع قائم لذلك يجب أن يكون التصحيح بأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008 وكشف في هذا الشأن عن تنظيم جمعيات عامة بالمؤسسات التربوية يوم الإثنين المقبل لتقييم النتائج تكون متبوعة باجتماع للمجلس الوطني يوم الاربعاء يتم بموجبه الفصل في الإضراب المقرر في القطاع، مضيفا أن الإضراب سيبقى واردا مالم تقم الحكومة بإغلاق باب الإضراب نهائيا من خلال إقرار الأثر الرجعي للمنحة الجديدة مع تلبية باقي المطالب المرفوعة· ”أس أن تي يو” تطالب بتعميم المنحة على باقي أسلاك القطاع من جهته، قال رئيس نقابة ”أس أن تي يو” عبد الكريم بوجناح، إن الزيادة غير كافية وليست بالنسبة التي كان ينتظرها الأساتذة وأكد المتحدث أمس في تصريح ”البلاد” على ضرورة إقرار الأثر الرجعي للمنحة الجديدة ابتداء من جانفي 2008 إلى جانب تمكين جميع الفئات من الاستفادة منها على غرار عمال الأسلاك المشتركة الذين ليسوا مسيّرين وفق المرسوم 315 / .08 وقال بوجناح إلى جانب ذلك، إن المجلس الوطني خلال اختتام دورته الاحد المقبل، سيفصل في خيار الإضراب بناء على تقارير الجمعيات العامة التي تقرر تنظيمها بالمؤسسات· ”إنباف” متمسك بإضراب الاثنين القادم فيما أبقى ”إنباف” على خيار الإضراب المفتوح واردا، حيث أكد المجلس من خلال بيان له عقب اجتماع مجلسه الوطني تمسكه بقرار الإضراب المفتوح ابتداء من الإثنين المقبل إلى غاية استدعاء المجلس الوطني من جديد للنظر في النتائج المتوصل إليها، واتخاذ القرار المناسب مشددا على ضرورة الاستفادة من الأثر الرجعي للمنحة الجديدة ابتداء من جانفي ,2008 والبت النهائي استعجالا في ملف الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى الملفات العالقة كمعالجة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية، طب العمل، منح المناطق والامتياز العطل المدرسية والحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفية، السكن والتقاعد· وهو نفس ما أكدته الاتحادية الوطنية لعمال التربية التي عبرت عن استيائها ورفضها للنتائج المتوصل اليها التي كرست مبدأ التفرقة باستثناء موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من هذه الاستفادة مجددة تمسكها بأرضية المطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بإدماج هتين الفئتين في القانون الخاص بعمال التربية 315 / ,08 مؤكدة التزامها بالبرنامج الاحتجاجي المعلن عنه في الندوة الوطنية المنعقدة بتاريخ 27 سبتمبر الفارط· وكانت الحكومة قد أقرت جملة من الإجراءات في إطار اللجنة الحكومية تخص احتساب منحة التأهيل بين 40 % و45% على الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 بدلا من 25 و30 بالمائة من الأجر القاعدي مع استحداث منحة جديدة تقدر ب 15 بالمائة من الأجر الرئيسي يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 315/08 وبدون أثر رجعي إلى جانب استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 مع استفادة المخبريين من منحة الخدمات التقنية 25 بالمائة ومنحة الضرر 10 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008
