اعترف والي ولاية قالمة خلال مناقشة مخطط قطاع الطرق بالمجلس الشعبي الولائي فالمة بالنقائص وصعوبة الوضع الذي يشهده قطاع الطرقات بالولاية مؤكدا بأنه من المستحيل التكفل بالشبكة المحلية التي تظم أكثر من 1700كلم من المحاور البلدية والولائية ورمى بالكرة في مرمى المجلس الشعبي الولائي ورؤساء البلديات لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح الطرقات المتضررة. وأضاف بأن الجدول الزمني الذي تم وضعه من طرف مديرية الأشغال العمومية في شكل مقترحات لإنجاز المخطط الخماسي الجديد لقطاع الطرقات لايمكن أخذه بعين الإعتبار قبل معرفة حجم الميزانية التي ستمنحها الدولة للولاية السنة المقبلة. وعن حجم الغلاف المالي الذي سيخصص لقطاع الطرقات لإعادة تهيئة وتأهيل الطرقات البلدية والولائية المتضررة وهذا في إطار المخطط الخماسي الجديد الذي أعلنه رئيس الجمهورية لدعم التنمية الوطنية مقدرا تكاليف الشبكة المحلية بنحو 1800مليار سنتيم خلال الخمس السنوات القادمة. وكانت مديرية الأشغال العمومية قد وضعت مؤخرا رزنامة مقترحات تحدد أولويات الإنجاز من 2009 إلى غاية 2014 وقامت بوضع بعض الطرقات الولائية والبلدية على صدارة الجدول الزمني ووضعت البعض الآخر في آخر القائمة التي أغلقت عند 2014، الأمر الذي أدى إلى غضب السكان ورؤساء البلديات المعزولة مطالبين بضرورة إعادة النظر في الجدول الزمني المقترح وإنجاز المخطط القادم وفق المتطلبات الميدانية والحقيقية لشبكة الطرقات المحلية والولائية.