ذكرت مصادر ”البلاد”، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، اتصل الأسبوع المنصرم، بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، شارحا له الأسباب التي دفعت بمصالحه إلى منح تسريح لحركة ما تسمى ”التأصيل والتقويم” التي عقدت اجتماعها يوم 13 من الشهر الحالي· وأضافت المصادر ذاتها، أن الوزير ولد قابلية أكد لبلخادم، أن الداخلية ليست ضد الأفلان ولا تعترف إطلاقا بالتقويميين، مضيفا خلال اتصال هاتفي بينهما أن منح التسريح كان بناء على طلب حمل أسماء ثلاثة نواب بالمجلس الشعبي الوطني وهم صالح قوجيل، عبد الكريم عبادة ومحمد صغير قارة، طلبوا من خلاله عقد اجتماع لشرح الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولم يكن موضوع الطلب عقد ندوة على علاقة بالعمل الحزبي· وأكد ولد قابلية لبلخادم أن قانون التظاهرات والتجمعات يمنح الحق بعقد لقاءات تحسيسية من قبل المجتمع المدني الذي يعتبر نواب البرلمان طرفا فيه· من جهة أخرى، ترأس الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، أول أمس بمقر الجهاز المركزي بحيدرة، اجتماعا مع أمناء المحافظات، تحضيرا للمهرجان الوطني الذي سيقيمه الأفلان يوم 29 من الشهر الحالي بالقاعة البيضاوية، إحياء للذكرى ال 57 لاندلاع الثورة المصادفة ل 1 نوفمبر، حيث دعا بلخادم أمناء المحافظات إلى تجنيد القاعدة النضالية لإحياء هذه الذكرى، حيث من المنتظر أن يشارك في المهرجان أكثر من 5 آلاف مناضل· كما طالب بلخادم من أمناء المحافظات أن يجعلوا المهرجان موجها نحو فرنسا لمطالبتها بالاعتراف بجرائمها· وقد اقترح بعض الحاضرين في الاجتماع باغتنام فرصة عقد المهرجان للرد على الأطراف التي دعت لإحالة الافلان على المتحف، غير أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم رفض المقترح وشدد على عدم رفع شعارات تكون خارج موضوع إحياء ذكرى اندلاع الثورة، مضيفا أن ”الأفلان لا يحتاج إلى تقديم الإثباتات على أنه حزب الغالبية في البلاد·” كما طالب عدد من أمناء المحافظات بالرد على الاجتماع الذي عقده التقويميون منتصف الشهر الحالي بدرارية، غير أن بلخادم رد قائلا ”ما قام به هؤلاء لا حدث، ولا يستحق حتى التحدث عنه”، مضيفا ”لا تركزوا على أفعال انفرادية تغرد خارج السرب”·