أخبار عنابة

بعد قرار حل الشركة من طرف مجلس الإدارة
عمال ”كيميال” يعترضون على عملية التصفية ويطالبون بلجنة تحقيق رئاسية
يطالب عمال وحدة ”كيميال” لإنتاج المواد الأولية لمشتقات مواد التنظيف والزجاج بعنابة، المديرية العامة للمجمع وكذا السلطات المحلية بضرورة التدخل الفوري والعاجل لإلغاء قرار الغلق النهائي الصادر عن مجلس الإدارة خلال الجمعية العامة الطارئة المنعقدة بالجزائر العاصمة في أواخر شهر سبتمبر المنصرم، حيث تم الاتفاق على فسخ عقد الشراكة مع الطرف التونسي بالتراضي·
يؤكد العمال أن القرار المتخذ لم يراع الجانب الاجتماعي، بعدم الحسم في حقوق كل عامل·
وذكر عمال كيميال أنهم سيواصلون اعتراضهم لعملية التصفية ومنعهم دخول المصفي إلى الشركة إلى غاية استكمال الإجراءات الإدارية الكفيلة بتوضيح الرؤية حول مستحقات العمال، بعد التفاوض بشأنها مع الفرع النقابي·
وفي هذا الإطار هدد الأمين العام للفرع النقابي لوحدة كيميال في اتصال هاتفي مع ”البلاد”، بتصعيد احتجاجهم، مشيرا إلى تمسك العمال بمعارضتهم للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، لأن تركيبة هذا المجلس لم تكن تخدم مصلحة العمال الجزائريين، كونه يتشكل من ثلاثة أعضاء تونسيين، وعضوين من جنسية جزائرية، وذلك من منطلق حيازة الطرف التونسي على نسبة 55 بالمئة من رأسمال الشركة·
وكشف المصدر نفسه عن مضمون مراسلة وجهتها نهاية الأسبوع المنقضي وزارة الطاقة والمناجم إلى المديرية العامة لوحدة ”كيميال” تتضمن ”قرار تحويل نشاط وحدة عنابة من إنتاج المواد الأولية لمشتقات مواد التنظيف والزجاج إلى إنتاج مواد أولية في الأسمدة الفلاحية، سيما وأن ”كيميال” أصبحت منذ شهر جويلية المنصرم تحت لواء شركة سوناطراك، وهي المراسلة التي أرفقت بخارطة طريق وضعتها سوناطراك من أجل الشروع في وضع الترتيبات الكفيلة بتحويل نشاط كيميال، وذلك بإرسال وفد من الخبراء والتقنيين لدراسة الوضعية قبل وضع مخطط لتجسيد المشروع، مع التعهد بتوزيع العمال على وحدات سوناطراك، وهي الخطوة التي طمأنت الفرع النقابي نسبيا على مستقبل العمال، الذين ظل مصيرهم يكتنفه الغموض منذ اتخاذ قرار الغلق قبل نحو شهر·
وتجددت أمس احتجاجات العمال داخل مقر الوحدة للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق ميدانية للتحري في الوضعية المالية للوحدة، وهو المطلب الذي كان موضوع رسالة وجهها الفرع النقابي إلى رئاسة الجمهورية في شهر أوت المنصرم، خاصة وأن الشريك التونسي طلب فسخ عقد الشركة دون القيام بتسوية وضعيته العالقة تجاه البنوك الجزائرية، كونه تحصل على غلاف مالي بنحو 160 مليار سنتيم في شكل قروض من أجل تجسيد برنامجه الاستثماري على مرحلتين، الأولى بقيمة 12 مليون دولار، والثانية بمبلغ 5 مليون دولار·
أزمة مالية خانقة
يذكر أن شركة كيميال كانت قد انفصلت في التسيير عن مجمع ”أسميدال” في سنة ,2006 بعد عقد الشراكة المبرم مع أحد المستثمرين التونسيين، حيث إن العقد الذي تم توقيعه منح نسبة 55 بالمئة من رأسمال الوحدة للشريك التونسي، مقابل 45 بالمئة فقط للطرف الجزائري ممثلا في مجمع ”أسميدال”، لكن الإشكالية التي فجّرت غليان العمال في شهر أوت الفارط تمثلت في الأزمة المالية الخانقة التي هزت الوحدة، خاصة وأن الطرف التونسي كان قد لجأ إلى إبرام عقد شراكة مع متعاملين صينيين، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على نوعية الإنتاج، وكبّد الوحدة خسائر مادية معتبرة، جعلت الشريك الأجنبي يستهلك ثلث رأسمال المصرح به في عقد الشراكة· ويطالب العمال بالتحقيق في دوافع إبرام عقد شراكة الشريك التونسي سنة ,2006 رغم أن أحد مسؤولي وحدة ”كيميال” في تلك الفترة كان قد وجه مراسلة إلى الفرع النقابي للمؤسسة، والمديرية العامة لمجمع ”أسميدال” أكد فيها بأن إنتاج وحدة عنابة أصبح خارج دائرة الاستغلال في السوق الجزائرية، وهو نفس الطرح الذي علل به مجلس الإدارة قرار فسخ الشراكة وغلق الوحدة نهائيا خلال جمعيته العامة الطارئة المنعقدة مؤخرا، ولو أن الأمين العام للنقابة أوضح في معرض حديثه أن الشراكة مع مؤسسة ”ألكيميا تونس” كانت بإلحاح من الطرف الجزائري لقطع الطريق أمام فريق إسباني كان قد أعرب عن نواياه الجادة في الاستثمار على مستوى وحدة عنابة·
سيدي عمار
سكان البيوت القصديرية بحي دراجي رجم يناشدون السلطات
يعاني قاطنو السكنات القصديرية ”دراجي رجم” ببلدية سيدي عمار في عنابة من ظروف معيشية صعبة، منذ ,1990 منها انعدام الإنارة الداخلية وكذا المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي ومخاطر مجرى الواد المجاور، كلما تغيّرت الأحوال الجوية، حيث يعيشون الهستيريا·
وطبقا لرسالة احتجاج موجّهة إلى رئيس الجهاز التنفيذي بالولاية، استلمت ”البلاد” نسخة منها، ذكروا أنهم تلقوا وعودا منذ ,2001 تقضي بإعادة ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية إيجارية جديدة، مثل باقي الأحياء القصديرية بتراب ولاية عنابة لكن دون جدوى، حيث تعرّض أبناؤهم للأمراض، جرّاء نقص التهوية وارتفاع نسبة الرطوبة، منها الحساسية والربو، ناهيك عن الخوف والذعر، طيلة فترة الشتاء وفيضان وادي القنطرة، الذي يجرف كل من وجده بطريقه· وبذلك بات يشكّل خطرا على قاطني السكنات القصديرية·
لذلك يلتمس مواطنو هذا الحي التفاتة جادّة من طرف المسؤولين المحليين·
ز
جامعة باجي مختار
طلبة الطب ينتفضون احتجاجا على تحويلهم إلى كلية جديدة بالبوني
انتفض نهاية الأسبوع طلبة الطب بجامعة عنابه وهددوا بشن إضراب مفتوح عن الدراسة، احتجاجا على تحويلهم من الكلية المحاذية للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد إلى المقر الجديد المتواجد بالقطب الجامعي بالبوني الذي يفتقر حسبهم لأدنى الشروط البيداغوجية التي تحرمهم من تحصيل علمي في ظروف طبيعية·
وطالب الغاضبون مدير جامعة باجي مختار بضرورة إعادة النظر في قرار تحويل مقر كلية الطب، وتعليق فتح المقر الجديد إلى حين توفير الشروط الكفيلة بضمان تمكين الطلبة من مزاولة دراستهم وفقا للحد الأدنى من المرافق والتجهيزات الضرورية·
وأمهل المحتجون الذين تجمهروا أمام البوابة الرئيسية للمقر الجديد، إدارة الجامعة إلى غاية اليوم للرد على المطالب التي طرحوها، مع تأكيدهم على أن بقاء دار لقمان على حالها سيدفعهم إلى تصعيد حركتهم الاحتجاجية والدخول في إضراب مفتوح، كونهم يرفضون رفضا قاطعا فكرة مزاولة الدراسة في ظروف كارثية بالمقر الجديد لكلية الطب بالقطب الجامعي بالبوني·
وأوضح المتظاهرون في تصريح ل”البلاد”، أن قضية المقر الجديد لكلية الطب كان السبب الرئيسي في تأخير السنة الجامعية على مستوى الكلية لمدة ثلاثة أسابيع، لأن الإدارة ظلت تنتظر استلام كلية القطب الجامعي بالبوني· كما أنهم اعتبروا حالة المقر سيئة وتفتقر للمتطلبات البيداغوجية والعلمية، فضلا عن عدم توفر المرافق التي تبقى حسبهم ضرورية للمساهمة في تطوير قدرات الطلبة·
كلية··ورشة
وعليه فقد أوضح ممثلون عن الطلبة بأن قرار التحويل تم اتخاذه دون مراعاة الظروف الواجب توفرها في ملاحق كلية الطب، لأن الوضعية الراهنة جعلت كل الأطراف تسارع إلى إطلاق صفارات الإنذار، مع المطالبة بالعودة إلى المقر القديم للكلية، لأن محيط الكلية يبقى ورشة مفتوحة على بقايا الأشغال، بتواجد كمية معتبرة من الأتربة والحديد بمحاذاة قاعات التدريس، فضلا عن مشكل الأعطاب الحاصلة على مستوى شبكة الإنارة التي تربط معظم قاعات التدريس بالشبكة الرئيسية، ولو أن بعض الحجرات لا تتوفر حسب الطلبة على شبكة الكهرباء، مما يجبر العديد من الأساتذة على الامتناع عن تقديم الدروس، بسبب عدم توفر وسائل العرض والتقديم، خاصة مكبرات الصوت، إضافة إلى قضية الاكتظاظ الكبير داخل الحجرات، كون قاعات التدريس تم إنجازها بالحجم نفسه، وبطاقة استيعاب صغيرة، الأمر الذي يرغم العديد من الطلبة على البقاء واقفين في آخر القسم لمتابعة الدروس·
وأثار المحتجون قضية بقاء مديرية الكلية بالمقر القديم واقتصار التواجد في المقر الجديد على عدد محدود من المستخدمين لضمان الحد الأدنى من الخدمات الإدارية للطلبة، إضافة إلى عدم وجود التنسيق بين إدارة الجامعة
ومديرية الخدمات الجامعية عند اتخاذ قرار تحويل كلية الطب إلى القطب الجامعي بالبوني، لأن القرار تم حسبهم دون إعداد مخطط يتعلق بالخدمات الجامعية، وقد فتح الطلبة المحتجون قضية التوزيع غير المدروس للطلبة الجدد على مختلف الإقامات الجامعية، إضافة إلى عدم إنجاز مطعم خاص بكلية العلوم الطبية، الأمر الذي يجبر الطلبة على التنقل إلى مطعم القطب الجامعي لتناول وجباتهم، وهو المطعم الذي يستقبل نحو 10000 طالب في الفترة المخصصة لتناول الغذاء، ولو أن المحتجين أثاروا أيضا قضية التغطية الأمنية، خاصة بعد تسجيل بعض حالات الاعتداء والسلب التي تعرض لها الطلبة داخل الكلية من طرف أشخاص غرباء تسللوا إلى الحرم الجامعي بسبب عدم إنجاز جدران خارجية للكلية في الجهة المحاذية لحي ”بيداري” بضاحية بوخضرة، لأن العدد القليل من أعوان الأمن الذين يزاولون نشاطهم على مستوى الكلية لا يكفي لضمان التغطية الأمنية لجميع الطلبة، مما جعلهم يطالبون بتعليق قرار فتح الكلية الجديدة إلى حين توفير كل الظروف التي لها علاقة بالجانبين البيداغوجي والخدماتي·
بتهمة إبرام صفقات مشبوهة والتلاعب بالمساحات الأرضية
3 سنوات سجنا للمدير السابق للوكالة الولائية العقارية
أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، نهاية الأسبوع، المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري لولاية عنابة بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، بتهم تتعلق بسوء التسيير وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وكذا التزوير في عقود بيع قطع أرضية، ومنح استفادات مشبوهة خلال الفترة التي قضاها كمدير للوكالة العقارية بالقالة بولاية الطارف·
هذا وقد أصدرت هذه الهيئة أحكاما نافذة بالحبس لمدة سنتين في حق أربعة أشخاص آخرين ممن تمت متابعتهم في قضية الوكالة العقارية بالقالة، من بينهم نائب المدير خلال الفترة نفسها، وكذا رئيس المصلحة التقنية ومهندس بالوكالة، إضافة إلى أحد المقاولين، مع تغريم كل واحد منهم بقيمة 10 ملايين سنتيم عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات المعمول بها من أجل منح إمتيازات غير مبررة للغير، فضلا عن إلزام المتهمين الستة بتقديم تعويض للوكالة العقارية الولائية بالطارف بقيمة إجمالية بنحو مليار سنتيم·
وكانت النيابة العامة بالغرفة الجزائية قد التمست خلال جلسة المحاكمة عقوبة السجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق المدير السابق·
كما تم التماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين آخرين، من بينهم ثلاثة موظفين بالوكالة العقارية بالقالة، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال وتصريحات المتهمين الخمسة الذين تمت متابعتهم عند فتح التحقيق الأمني في القضية على مستوى وكالتي القالة وبوثلجة، وهي القضية التي استدعي من خلالها 36 شخصا كشهود بخصوص التهم التي وردت في الملف على امتداد التحقيق الذي قامت به الجهات الأمنية والقضائية·