يتحدث محمد زروقي، مؤسس حزب الجبهة الوطنية للحريات في هذا اللقاء، عن أسباب تأسيس الحزب في هذه الفترة بالذات، والضمانات التي يملكها حتى يتلقى الاعتماد من طرف وزارة الداخلية· كما تطرق زروقي في حديثه ل”البلاد” لحظوظ حزبه خلال تشريعيات .2012 ما الداعي لتأسيس حزبكم الجبهة الوطنية للحريات؟ كنت قياديا في الجبهة الوطنية الجزائرية وترأست مكتب الحزب في وهران، وقدمت للأفانا مجهودات جبارة وهو ما تكلل بفوزنا بثلاثة مقاعد في وهران خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007 ، متفوقين على الأرندي وحمس· لكن وبعد سنوات النضال في الأفانا تيقنت أن الديمقراطية مغيبة نتيجة لتسلط وانفرادية القيادة الأحادية لرئيس الحزب، كان هذا السبب الرئيسي لمغادرتي للأفانا وإنشاء الجبهة الوطنية للحريات· خرجتم من الأفانا، وأسستم حزبا جديدا، لكنكم لم تتخلصوا من عقدة الأفانا والدليل هو اقتباس الاسم؟ لم تكن تسمية حزبنا بالجبهة الوطنية للحريات اقتباسا من اسم الجبهة الوطنية الجزائرية، وإنمائ لإيماني بفكر جبهة التحرير الوطني التي ضحى رجالاتها من أجل تحرير الوطن، وهنا لا أقصد حزب جبهة التحرير الوطني· أما السبب الثاني لاختيار الاسم فهو قناعتنا وتوجهنا نحو تحقيق الحرية لكل الجزائريين، فالحرية إحدى أهم الحقوق التي يتمتع بها المواطن وهو ما تكرسه المواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان· لنعد إلى الممارسات التي تحدثتم عنها، ما الضامن لعدم حصولها داخل حزبكم؟ كنت رئيس مكتب الأفانا في وهران قبيل الانتخابات التشريعية، ورشحت حينها بطالا في التشريعيات وهو الآن نائب في البرلمان· كما رشحت بطالا آخر هو الآن رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي، وبائع خردوات هو الآن عضو مجلس بلدي، هذا ما ستكون عليه الجبهة الوطنية للحريات، حيث سيكون كل المناضلين سواسية· كما لن نسمح بوصول أصحاب المال إلى المجالس المنتخبة· يربط البعض التأسيس في هذه الفترة، ب”طمعكم” في خوض التشريعيات التي لا يفصلنا عنها سوى أشهر؟ لم يكن إعلان تأسيس الحزب مرتبطا بالانتخابات التشريعية، التي لم يسبق لي وأن ترشحت لها، ولكن طول إجراءات التقاضي ضد رئيس الحزب موسى تواتي، جعلني أنسحب من الأفانا مثلما قلت وأترك الحزب بين يدي المؤسسين· أسستم الحزب في فترة، يقول فيها المراقبون إن المواطن كفر بالعمل السياسي والدليل على ذلك مقاطعته تشريعيات 2007؟ أنا متفق معك على الطرح الذي قدمتموه بشأن ”كفر المواطن بالعمل السياسي والسياسيين”، لكن لنعد إلى أسباب هذا الطرح ومقاطعة المواطن للانتخابات التشريعية والمحلية الفائتة، إن ما حدث هو نتيجة لكره المواطن الوجوه التي احتكرت الساحة السياسية لسنوات عدة، ورددت عليه طوال الحملات الانتخابية الوعود، التي لم تجد سبيلا لتطبيقها على أرض الواقع، بعد انصراف الساسة، حين تبوؤ المناصب، إلى مصالحهم الشخصية على حساب الوعود التي قطعوها للناخبين· أما الآن وبعد إعلان الرئيس بوتفليقة فتح المجال أمام اعتماد أحزاب سياسية وفق ما بات يعرف بمشاريع الإصلاح السياسي في الجزائر، والذي يتيح ظهور طبقة سياسية جديدة قادرة على تحمل مسؤولياتها أمام المواطن وهذا ما سنكون عليه في الجبهة الوطنية للحريات· تستبقون الأحداث، في وقت أعلن فيه وزير الداخلية أن 6 أحزاب مستوفية للشروط، هل أنتم من بينها؟ نحن مقتنعون 100 بالمئة باستفائنا للشروط القانونية الموضوعة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيما يخص اعتماد الأحزاب· كما أننا متكيفون مع أحكام مشروع قانون الأحزاب الذي وضعته الوزارة وهو الآن محل مناقشة من قبل نواب الشعب· عند تسليمنا للملف أمام مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في 11 سبتمبر الماضي، كانت كل الأمور مضبوطة ولا لبس يعتري ملفنا سواء في الوثائق الإدارية أو الأعضاء المؤسسين· كما أننا لسنا ملزمين بتقديم ملف ثان لوزارة الداخلية مثلما طلبته من آخرين، لأننا تكيفنا مع مشروع القانون الجديد، زيادة على ذلك نملك ضمانات على حقنا الدستوري في تأسيس حزب، وأقصد من كلامي تصريحات السيد الرئيس، ولأننا مؤمنون بما يقوله الرئيس، أقول إننا من بين الأحزاب الستة التي أعلن وزير الداخلية استيفاءها للشروط· لو منحتم الاعتماد، فهل أنتم قادرون على تحضير التشريعيات التي لم يبق لها سوى أشهر؟ أعلمكم أن الجبهة الوطنية للحريات، حزب مهيكل في 46 ولاية، وسنترشح في كل هذه الولايات· ونتيجة لهذه الحالة المتقدمة التي نتواجد عليها يمكننا تحضير القوائم الانتخابية في فترة لاتتعدى الشهرين· ويمكننا اختيار الاكفأ والأصلح في القوائم الانتخابية، نتيجة للإقبال الكبير الذي نلقاه من المواطن فحزبنا هو ملاذ الطبقة المتوسطة والمثقفين· كما سيكون الوعاء الانتخابي للجبهة الوطنية الجزائرية من نصيبنا في تشريعيات ,2012 التي سنحدث فيها المفاجأة.
