عاشت، أمس، مدينة تيارت على وقع خبر مروع يتعلق بإيداع وكيل الجمهورية لمحكمة تيارت إمام مسجد في الثلاثينيات من عمره الحبس الاحتياطي على خلفية أدلة تتعلق بتورطه في سرقة أموال من صناديق في مسجد ''الرحمة''حيث يشتغل. وكان الإمام قد تم توقيفه تحت النظر نهاية الأسبوع بعد أن أكد اعترافه وشهادة الشهود ومشاهد فيديو مأخوذة في فترات مختلفة، فيما تأكدت التهمة عليه لدى وكيل الجمهورية الذي أودعه الحبس في انتظار محاكمته هذا الاثنين، وسط حرج كبير لدى الرأي العام ومصلي المسجد الذين اختلفت اتجاهاتهم بين مشجع لما جرى كدرس لمن يجرؤ على أموال الصدقات ومطالب بالتستر على الإمام نظرا لرمزية مهنته. تعود القضية إلى أشهر قليلة، حيث انتبه أعضاء اللجنة إلى نقص في مداخيل المسجد من الصناديق، فقد كانت إلى وقت غير بعيد الأموال تتهاطل بحكم أن الجميع يريد أن يكمل بناء المسجد الذي مازال يحتاج الكثير إلا أن التراجع المسجل أثار الشكوك، كما فجّر الوضع تصريحات لمواطنين بأنهم قدموا مبالغ مالية للإمام، إلا أن المبلغ المصرح به لم يتحدث عنه الإمام في وقت كان فيه بعض الناس يتهمون الحراس في البداية، إلا أن صور الفيديو قطعت الشكوك. الجدير بالذكر أن العديد من المساجد تعيش خلافات بين الأئمة والمصلين ولجان المساجد، وفي كثير من الأحيان تبقى أموال الصدقات هي سبب تفجر الأوضاع، علما أن مسجد ''الرحمة'' نفسه كان قد خرج منذ شهور من صراع بين الجمعية والإمام السابق من جانب وبعض المصلين من جانب آخر، حول سوء إنجاز أعمدة تأكد الغش فيها بتقرير من المصالح التقنية. والغريب أن المقاول المنجز هو نفسه رئيس الجمعية الذي استقال بصعوبة رغم كل ما جرى في ظل وصول القضية إلى العدالة.