منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنبثق عن انتخابات ال 23 أكتوبر الماضي، ليلة أول أمس، حكومة ائتلاف الأغلبية برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، الثقة بعد مداولات تخللتها انتقادات لعدد من أعضاء الحكومة. وحصلت حكومة حمادي الجبالي على ثقة 154 نائبا من أصل 217، فيما اعترض عليها 38 نائبا، وتحفظ عليها 11 نائبا آخر. وقدّم الجبالي بعد حصول حكومته على الثقة، استقالته من عضوية المجلس الوطني التأسيسي عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العامة. وكان أعضاء المجلس ا التأسيسي استمع قبل ذلك إلى ردود الجبالي على استفساراتهم وملاحظاتهم بشأن بيان حكومته، حيث أعرب عن أمله بأن تساهم الحكومة في تحقيق أهداف الثورة وأن تكون وفية لدماء الشهداء وعادلة بين كل التونسيين. كما تعهد بالعمل المشترك مع المجلس التأسيسي والمجتمع المدني لبناء مؤسسات شرعية، والإسراع بالإصلاحات، والحد من الانفلات الذي تعاني منه البلاد. وقال “سوف نبني بالتراكم على الايجابيات التي وجدناها، وسنغير ما نراه ضروريا من متطلبات شعبنا وشباب الثورة”. من ناحية أخرى، تتألف حكومة حمادي الجبالي من 30 وزيرا و11 مساعد وزير، إلى جانب 4 مستشارين بصفة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة، حيث حافظت فيها حركة النهضة على وزارات السيادة، باستثناء وزارة الدفاع التي احتفظ بها عبد الكريم الزبيدي الذي تولى نفس الوزارة بالحكومة التونسية السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي المنتهية ولايته. وتوزعت بقية الحقائب الوزارية على أعضاء من الحزبين المتحالفين مع حركة النهضة، أي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وعدد من المستقلين.
