أصدرت محكمة شرشال حكما يقضي بحبس المتهم (ي.ح) لمدة 7 سنوات مع غرامة مالية قدرها 10آلاف دج، وكذا حبس المتهم (ي.ب) لمدة سنة مع غرامة مالية قدرها 20ألف دج بعد إدانتهما بتهمة حيازة المخدرات وتبرئتهما من جنحة تخزينها. وتعود وقائع قضية الحال إلى عثور المدعو (م.ت) على كمية معتبرة من المخدرات يقدر وزنها ب 5.950كلغ في كيس بلاستيكي بالقرب من مستشفى سيدي غيلاس، تبين أنه للمتهمين بعدما طالبوه بإرجاعه لهم، ما دفع هذا الأخير إلى إظهار هويته العسكرية فسارع المتهمان إلى الهرب. في حين تنقل هو إلى فرقة الدرك الوطني ليتم التعرف على هوية المتهمين بناء على صورة أخذها بهاتفه النقال لأحد المتهمين اللذان اعترفا مباشرة بعد توقيفهما بحيازتهم لهذه الكمية، وبأنهم كانا في طريقهما إلى فرقة الدرك الوطني لتسليمها بعدما وجداها في شاطئ البحر بينما كانا يبحثان عن النحاس. دفاع المتهمين تأسف بشدة على انتشار آفة المخدرات في أوساط الشباب الجزائري كنتيجة لبعض المشاكل التي لا يمكن في أي حال أن تكون مبررا لهذه التصرفات، وأشار إلى حسن نية موكليه اللذان لا تبدو عليهما صفة احتراف المتاجرة في المخدرات رغم كون المدعو (ي.ح) مسبوق بقضية حيازة كمية صغيرة من المخدرات، وهو ما يبرر ارتباكهما في آخر لحظة وهما في طريقهم إلى فرقة الدرك الوطني المحاذية للمستشفى. كما طالب باستبعاد تهمة التخزين كون الكمية ضبطت في كيس بلاستيكي أمام الطريق ولا وجود لأي دليل على محاولة إخفائها أو تخزينها في أي منطقة، ولو كانت نيتهم كذلك لكان الأمر مختلفا. أما ممثلة النيابة فقد التمست عقوبة 10سنوات نافذة لكلا المتهمين مع غرامة مالية قدرها 20ألف دج.