أجلت أمس غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا وللمرة التاسعة على التوالي، الفصل في قضية المتهم (ن.م) والموقوف بمؤسسة إعادة التربية بتيزي وزو منذ تاريخ 21/10/2006لمتابعته بجرم الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، إلى جلسة جويلية الداخل. لتكون بذلك قد دخلت مداولتها شهرها السابع بعد إعادة تداول القضية إثر كشف هيئة الدفاع خروقات قانونية على مستوى محكمة الشرافة بغرفة التحقيق أسست حكما باطلا في حق المتهم استنادا لما ورد في الملف يحمل أمرا بالتخلي عن القضية صادر عن قاضي تحقيق الغرفة الأولى، ووثيقة الأمر بالإحالة غير متوقعة من النيابة العامة ولا يوجد بها التاريخ ولا الختم ولا الإمضاء، تسربت نسخ منها ل''البلاد''. وكان مصدر قضائي قد كشف ل''البلاد'' في سياق حديثه عن ملف الخروقات القانونية الحاصلة من قبل قضاة التحقيق والتي تمس بالنظام عن إجراءات باطلة، كشفت تورط عقيد متقاعد في جرم المتاجرة بالمخدرات التي توبع على أساسها كل من المتهمين (ب.أ) الذي اعترف بجريمته وأدانته المحكمة بعقوبة السجن المؤبد ليستأنف مجلس قضاء البليدة وصدر ضده حكم نهائي ب12 سنة سجنا نافذا. فيما تم إعادة معالجة قضية المتهم الثالث (ن.م) بعد رفضه الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، إلا أن هذه الأخيرة أجلت مداولتها في القضية للمرة التاسعة على التوالي منذ جدولتها لجلسة 3 ديسمبر 2008وهو ما أثار شكوك الدفاع الذي رفع شكوى لدى وزارة العدل من أجل اجراء تحقيق شامل في القضية، حسب ما أفاد به مصدرنا. للتذكير، فإن الطاعن (ن.م) الذي تم توقيفه من طرف الشرطة بضواحي عين بنيان شهر جانفي 2007رفقة المتهم (ب.أ) الذي كان يحمل حقيبة بها نحو 5 كلغ من المخدرات، تم إدانته بتاريخ 3 فيفري من نفس السنة ب12 سنة سجنا نافذا لمتابعته بجرم الحيازة والمتاجرة في المخدرات، ليستأنف الحكم الابتدائي بتاريخ 2 أفريل 2007بمجلس قضاء البليدة وتم الحكم عليه ب10 سنوات حبسا نافذا، فقام الطاعن برفع الطعن بالنقض ضد القرار الصادر ضده على مستوى المحكمة العليا بعد اكتشاف خروقات قانونية على مستوى غرفة التحقيق بالشرافة تتمثل في إقصاء المتهم من محضر السماع إثر إحالته من وكيل الجمهورية على قاضي التحقيق، ليصدر هذا الأخير في حقه أمر بالتخلي عن البحث في القضية دون سبب، حسب ما ورد في الملف وبموافقة وكيل الجمهورية عليه. ليتم اصدار أوامر أخرى باطلة تمت بالنظام العام وبحقوق الدفاع، تقول مصادرنا مبرزة في سياق متصل أن الأمر بالإحالة على المحكمة لن يبلغ للنيابة ولم يتم توقيعه من قبل ممثل الحق العام بدليل عدم وجود التاريخ ولا الختم ولا الإمضاء. وقد تم جدولة القضية على مستوى المحكمة العليا بغرفة الجنح والمخالفات للفصل فيها بتاريخ 3 ديسمبر 2008ثم أجلت إلى جلسة جانفي، ثم أجلت مرة أخرى إلى شهر فيفري، لتسحب في الأخير من الجدول، فقام الدفاع بتقديم طلب الإفراج أمام الجهة القضائية التي أصدرت قرار الإدانة، فتم إحالة الطلب على نفس القاضي الذي أصدر قرار الإدانة وتم الفصل في الطلب دون إخراج الموقوف من المؤسسة العقابية ليخالف ويخرق بعد ذلك القانون من جديد، يقول مصدرنا، وهو الأمر الذي دفع إلى إيداع شكوى لدى وزارة العدل لكشف الخروقات القانونية الحاصلة من قبل قضاة التحقيق التي تبنى على أساسها أحكام قضائية باطلة في حق بعض المتهمين؟!
