تعرضت قاضية تابعة لمجلس قضاء العاصمة إلى سرقة ملفات قضائية خاصة بمتهمين وكذا وثائقها المهنية والشخصية، حيث اعتبرت خلال مثولها بمحكمة سيدي امحمد أن الواقعة أثرت على مستقبلها المهني متحفظة عن تفاصيل أكثر، وطالبت بتشديد العقوبة في حق المتهم الذي أنكر معرفته بها بشكل كلي ونفى علاقته بالملف· توقيف المتهم من قبل مصالح الأمن جاء بناء على المواصفات التي قدمتها القاضية الضحية، حيث تبين من الملف أنه مسبوق قضائيا في جنحة حيازة واستهلاك المخدرات· أما عن طريقة سرقة الملفات القضائية فذكرت القاضية أن المتهم تقرب منها أثناء سيرها في طريق عمومي بأحد أحياء العاصمة، حيث أوهمها المتهم أن عجلة سيارتها ”مفشوشة” فنزلت للتأكد من الأمر في وقت غافلها هو وقام بسرقة الحقيبة التي كانت تحوي ملفات قضائية هامة عبر نافذة السيارة التي تركتها مفتوحة أثناء حديثها مع المتهم وذكرت أن الواقعة أثرت على مسارها المهني وجعلتها تخسر الثقة المهنية خاصة بعد إحالتها على المجلس التأديبي· أما المتهم الذي طالب في حقه وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا، فقد أنكر تورطه في القضية، أو علاقته بها نافيا بشكل قطعي معرفته بالضحية، واعتبر أن التهمة أسندت له من قبل مصالح الأمن لأنه مسبوق، نافيا قيامه بالسرقة وقد أجل الفصل في القضية لجلسة الأسبوع المقبل·