سجلت شركة سوناطراك، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، تسربا خطيرا للنفط الخام من قنوات التوصيل بين آبار البترول ومحطة الضخ الرئيسية رقم 1 بعين امناس. ولأن الأنبوب (06ثذ) الجاري إصلاحه يعبر تحت مفرغة عمومية تشهد عمليات حرق روتينية، فإن الحادثة تهدد بوقوع انفجار في المنطقة الصناعية، إن لم تتم السيطرة على الوضع من طرف خبراء وحدات التدخل والأمن الصناعي. وطبقا لتصريحات شهود عيان تحدثوا ل''البلاد''، فإن هذا التسرب الهائل للبترول، الثاني نوعه في ظرف أسبوعين، تسبب في تدمير جزئي للأنبوب (06ثذ) وعطل تزوير محطة الضخ الرئيسية بالنفط الخام بشكل أدى إلى توقف عمليات الضخ نحو موانئ الجزائر العاصمة، سكيكدة وآرزيو. وأفادت نفس المصادر أن حادث التسرب الذي وقع في حدود الساعة التاسعة مساء من ليلة أمس الأول، كاد أن يحدث كارثة حقيقة لو لم تسارع وحدات التدخل للحماية المدنية والأمن الصناعي التابعين لمديريات الإنتاج، النقل والأمن بناء على اتصالات مواطنين، إلى التدخل العاجل لتوقيف تسرب مئات الأمتار المكعبة من البترول على بعد حوالي 3 كيلومترات من القناة الرئيسية لمحطة الضخ رقم 1 بالمنطقة على مقربة من الطريق الوطني الرابط بين ولايتي ورفلة وإيليزي. وقد أدت خطورة الحادث إلى اتخاذ تدابير أمنية مستعجلة بعزل المنطقة كليا وتوقيف حركة المرور ومنع أي شخص فاقد لترخيص من شركة سوناطراك من الاقتراب من مكان الحادثة، خاصة وأن الأنبوب الذي شهد التسرب يعبر تحت مفرغة عمومية تتعرض بين الفينة والأخرى إلى عمليات حرق بشكل ولد مخاوف جدية من حودث انفجار، خصوصا أن رائحة البترول أصبحت تشتم على بعد حوالي كيلومترين من موقع الحادث القريب من قاعدة الحياة التي يتخذها عمال شركة سوناطراك. وتابعت المصادر أن فرق التدخل السريع لمديريتي الإنتاج والنقل عبر القنوات استنجدت بخمس عربات كبيرة محملة بالعتاد الضخم وشاحنة إطفاء ومئات الأعوان والتقنيين الذين أقدموا على حفر حفرة ضخمة لابتلاع البترول المتسرب ومنع وصوله إلى عمق المفرغة التي شهدت عملية حرق منذ يومين فقط. وذكرت المصادر أن فريقا تقنيا لوحظ يشتغل على تقدير حجم الخسائر وتحديد الكميات المتسربة من البترول بدقة. ولم تستبعد مصادر ''البلاد'' أن تكون وزارة الطاقة والمناجم والبيئة قد أوفدتا لجان خبراء لمعاينة الوضع وإعداد تقارير مفصلة عن استمرار هذا النوع من الحوادث الذي أرجعته مصادر متابعة إلى قدم الأنابيب التي تعاني من الصدأ وعدم القيام بإجراءات الصيانة اللازمة.