يقف هذا الأسبوع الجزائري طارق ريف، أمام القضاء العراقي ليحاكم على تهم جنائية وجهت إليه، بعدما جرى توقيفه على التراب العراقي، إثر مغادرته الجزائر لأداء مناسك العمرة عام 2004 ، ليبلغ عائلته عام 2006 أنه في سجن التاجي ببغداد، من دون محاكمة ومن دون توجيه تهم إليه· فيما أبدى رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني تخوفه من المصير الذي يواجهه السجناء الجزائريون في العراق· وأبلغ طارق ريف عائلته نهاية الأسبوع، أن مسؤولين في سجن تاجي، أعلموه أن جلسة محاكمته ستكون هذا الأسبوع، دون تحديد يوم الجلسة، وأكد لعائلته التي اتصل بها هاتفيا أنه يخشى من عدم خضوعه لمحاكمة نزيهة وعادلة، وهو المصير الذي لقيه الأجانب الذين حوكموا من القضاء العراقي، خاصة الجزائريين، كاشفا لعائلته أن ستة من زملائه المتواجدين في سجن سوسة بإقليم كردستان العراق، أدينوا بأحكام بين 10 و15 سنة بتهمة عبور التراب العراقي بطريقة غير شرعية· وأكثر ما يخشاه طارق ريف حسب عائلته أن يكون الحكم قد أعد له سلفا من الإدارة الأمريكية التي تولت التحقيق معه قبل مغادرتها التراب العراقي، ولن يكون أمام القاضي العراقي سوى النطق بالحكم· في حين ستكون مرافعة المحامي الذي كلف بالدفاع عنه شكلية· وتوجه طارق ريف عبر عائلته، بنداء إلى السلطات الجزائرية، يناشدها فيه التدخل قصد حمايته وحماية السجناء ال 14 من مصير مجهول في السجون العراقية· ويشاطر رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني، طارق ريف تخوفه، وقال ل”البلاد”، ”أنا جد متخوف مما هم فيه·· هم في خطر داهم، خاصة وأن القضاء العراقي أصدر قبل أيام أحكاما بالإعدام في حق 15 سجينا أجنبيا، وأخشى أن تتم إدانتهم بتلك الأحكام،ئ خاصة وأن التهم الموجهة إليهم لا تعدوا سوى دخول الأراضي العراقية بطريقة غير مشروعة”· وكشف قسنطيني، أنه وجه مراسلات إلى رئاسة الجمهورية، ووزارتي الخارجية والعدل، أبلغهم فيها أن السجناء الجزائريين في خطر داهم، وإنه من الضرورة الإسراع للتكفل بهم· وإن لم يتلقى ردا عل مراسلاته، فإن قسنطيني أبدى أملا في احتواء المسألة من الجانب الجزائري بالقول ”الجزائر لن تسمح في مواطنيها بالخارج”، خاصة بعد عودة السفير الجزائر للعمل ببغداد·