تمكنت مصالح الأمن الوطني مؤخرا من توقيف متورطان احترفا سرقة السيارات بالعاصمة ونواحيها ومنه يتم تزوير وثائقها وإعادة بيعها بسوق السيارات. وتمت إحالة المتهمان على العدالة إثر توقيف أحدهما على مستوى حاجز أمني ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.خ) 31 سنة، وهو عامل بشركة خاصة ، كان حينها على متن سيارة من نوع أتوس وبمعاينة وثائق السيارة اتضح أنه محل بحث وقد سبق لمالكها الأصلي وأن تقدم لمصالح الأمن يخطرهم بتعرض سيارته للسرقة على مستوى حي قريدي، ليتم اقتياد المتهم السالف ذكرهُ إلى مركز الشرطة حيث كشف عن شريكه المدعو (ب.م) 28 سنة، واتضح أنهما من ذوي السوابق في قضايا السرقة وانتحال هوية الغير، لتنسب لهما هذه المرة جنحة السرقة بالتعدد، التزوير و استعمال المزور، انتحال هوية الغير ووضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة. غير أنّ المتهمان ولدى محاكمتهما أنكرا ما نسب إليهما جملة وتفصيلا، حيث قال المتهم الثاني أنه بيوم الوقائع كان رفقة زوجته ليتصل به شقيق المتهم الأول ليخبره عن تواجد شقيقه بمركز الشرطة وهناك توجه إليه مباشرة فوجد نفسه محل قبض محملا المسؤولية للمتهم على جانبه بينا راح الآخر يحمله المسؤولية وأن لا علاقة له في القضية كونه استلف فقط السيارة منه، محاولان التنصل من المسؤولية الجزائية، غير أن مجريات المحاكمة أكدت تورطهما في سرقة السيارات بالعاصمة لاسيما منها ذات طراز ميقان، أكسنت وأتوس. كما أكد حارس الحظيرة التي سرقت منها سيارة الضحية المؤسس كطرف مدني، أنه شاهد أحد المتهمان وهو يسرق السيارة، التي طالب دفاع مالكها إلزام المتهمان بإرجاع لموكله عن قيمتها المقدرة ب97 مليون سنتيم، مع إفادته بتعويض قدرهُ 100 مليون سنتيم جبرا للضرر اللاحق به، فيما التمست في حقهما النيابة 8 سنوات حبسا نافذة و100 ألف دج غرامة نافذة.