التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بريكة الابتدائية بباتنة تسليط عقوبات متفاوتة على المتهمين بتهريب 12 ألف لتر من الوقود معبئة بصهاريج على متن شاحنة مقطورة ضبطت على الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين ولايتي باتنة و المسيلة خلال الأيام القليلة الماضية إثر حاجز أمني و كان المتهم الأول ” د م ” في الأربعينات من العمر على متن شاحنة مقطورة تحمل براميل بلاستيكية معبئة بمادة الوقود و هو ما اكتشفته مصالح الدرك عند إخضاع الشاحنة إلى التفتيش الروتيني غير أن السائق لم يقدم معلومات قانونية عن الوقود ما أدى إلى توقيفه في عين المكان و إحالته على التحقيق مع التحفظ على الشاحنة و الوقود ، و قد صرح الموقوف أثناء التحقيق أنه لا يملك في البضاعة سوى إيصالها من مدينة باتنة إلى مدينة المسيلة و أنه لا يعلم شيئا عن كمية الوقود المملوكة لمتهمين آخرين حسب تصريحاته ، أحدهما تم توقيفه لاحقا بمدينة بريكة فيما لا يزال الثاني في حالة فرار ، و قد أنكر المتهم الثاني ما نسب إليه من تهم و نفى علاقته بالبضاعة ، غير أن وكيل الجمهورية أكد في مرافعته على حجم الجرم و إضراره البالغ بالاقتصاد الوطني و طلب تسليط عقوبة 12 سنة سجنا في حق المتهمين الموقوفين و إدانة المتهم الفار ب 20 سنة سجنا نافذا ، في انتظار النطق بالحكم في جلسة لاحقة ، علما أن المحكمة الابتدائية ببريكة تعالج أول مرة هذا النوع من القضايا التي عادة ما تقع بالمناطق الحدودية .