يستهدف التجار مقابل منحهم تخفيضات أو مسح ديونهم أوقفت عناصر كتيبة الدرك الوطني ببئر توتة، مدير مفتشية الضرائب ببئر توتة، متلبسا بتعاطي الرشوة، وذلك بناء على شكوى أحد الضحايا مؤخرا وهو تاجر مارس عليه هذا المدير ضغوطات لمنحه رشوة تقدر ب 50 مليونا مقابل مسح ديونه، وهو ما دفعه مباشرة إلى التبليغ لدى مصالح الدرك لاتخاذ الإجراءات القانونية. تفاصيل القضية التي كشف عنها قائد كتيبة الدرك الوطني ببئر توتة، أمس، في ندوة صحفية، تعود إلى شكوى تقدم بها أحد التجار إلى فرقة الدرك ببابا حسن تفيد بأن مدير مفتشية الضرائب يتعاطى الرشوة من التجار وعلى الفور فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، بعد أن أودع الضحية الشكوى على مستواه، وبعد تقديم له الضمانات من أجل التعاون مع مصالح الدرك للإيقاع بالمشتبه فيه، تم إعداد خطة محكمة لتوقيفه، حيث قام التاجر بناء على الخطة بضرب موعد مع المدير ببابا حسن المكان الذي يتخذّه هذا الأخير مقرا له لتسلم عائدات الرشوة، وأبلغه بتسليمه حصة أولى تتمثل في 10 ملايين سنتيم من مجموع قيمة الرشوة التي حددها المدير والتي تقدر ب 50 مليون، فوافق، وانطلق للقاء بالضحية، وفي تلك الأثناء تدخلت مصالح الدرك لتُلقي القبض عليه متلبسا بتعاطي الرشوة داخل سيارته. فتم اقتياد المشتبه فيه إلى مقر فرقة الدرك للتحقيق معه، وتبين أن هذا الأخير يمارس مهنته منذ أزيد من 42 سنة، وبدأ يتقاضى الرشوة منذ سنة 2004 لدى التجار مقابل تخفيض رسوم ضرائبهم أو مسح ديونهم ممارسا عليهم ضغوطات حتى يرضخوا لمطالبه. وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية من أجل تهمة الرشوة، والتزوير واستعمال المزور.