كشف أول أمس مدير وكالة دعم وتشغيل الشباب لولاية البليدة أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جمدت دعم كل مشاريع النقل عن طريق مختلف أجهزة دعم وتشغيل الشباب التي استحدثتها الدولة. وحسب المصدر ذاته فإن قرار توقيف تمويل هذه المشاريع جاء بعد الإقبال الكبير من طرف الشباب على وسائل النقل وخاصة فيما يتعلق بنقل المسافرين والبضائع، كما تم توقيف استقبال ملفات وكالات كراء السيارات التي أنشئت عن طريق وكالة دعم وتشغيل الشباب. هذا وقد أصبح قطاع النقل بولاية البليدة يحتل الصدارة مما جعل المشؤولين المحليين يحفزون الشباب على الاستثمار فى قطاعات أخرى، خاصة أن تلك المشاريع غير منتجة ولا تساهم في فتح مناصب شغل كثيرة، كما أن تمويل هذه المشاريع ساهم في الرفع من مبيعات السيارات والشاحنات بحيث ينتظر المستفيد من هذا المشروع بعد الموافقة عليه من طرف جهاز التشغيل وتمويله من طرف البنك أكثر من سنة للحصول على شاحنة أو سيارة نفعية والمستفيد الأول من تمويل هذه المشاريع هي الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات وأصحاب وكالات بيع السيارات، إلى جانبأنها اصبحت تزيد في رفع أرقام حظيرة السيارات بالجزائر مما خلف حركة كبيرة في الازدحام وحوادث المرور التي تحصد يوميا الأرواح. ولم ينف المسؤول تمكن العديد من الشباب من تحقيق نجاح كبير بهذا القطاع، لكن نسبة كبيرة من توجهات الشاب نحو إنشاء المشاريع المشاريع الخاصة بالنقل وهذا ما جعل الوزارة الوصية تجمد تمويله. وبالمقابل تسعى كل وكالات تشغيل ودعم الشباب بمختلف الولايات إلى دعم مختلف المشاريع الأخرى المنتجة خاصة القطاع الفلاحي والصناعة وكذا الصناعات التقليدية والحرف. كما أوضح المصدر أن أغلب الشباب المتقدمين إلى أجهزة دعم وتشغيل الشباب كانوا لا يصرحون قبل تجميد تمويل مشاريع النقل إلا بامتلاكهم رخص السياقة، لكن بعد توقيف تمويل هذه المشاريع بدأ التوجه من طرف الشباب نحو إنشاء مشاريع أخرى. ومن جانب آخر كشف المصدر ذاته أن كلا من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ووكالات دعم وتشغيل الشباب لجأت إلى العدالة لمقاضاة الأشخاص الذين أنشأوا مؤسسات مصغرة بتمويل من الدولة ولم يلتزموا بتسديد القروض المستهلكة كما هو محدد في القوانين أو الذين غيروا نشاطاتهم، وقال إن العدالة حكمت بالسجن في بعض الحالات دون أن يقدم المصدر أرقاما حول الموضوع. أما الذين غيروا نشاطاتهم خاصة الذين استفادوا من شاحنات أو سيارات نفعية وحولوها إلى نشاطات أخرى خاصة التجارة غير الشرعية للخضر والفواكه بالطرقات الرئيسة. كما بين المسؤول أن جهاز الدعم ليس من صلاحياته متابعة ومراقبة النشاط. وفى الإطار نفسه أكد مدير وكالة التسغيل أن مهمة مراقبة التجارة الفوضوية هى من صلاحيات اجهزة أخرى فى الدولة.
