كشف أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، عن القضاء على أكثر من 120 إرهابي، من بينهم قيادات في هذه الجماعات الإرهابية، كأمراء ومدبري العمليات الانتحارية، وهذا منذ بداية شهر سبتمبر من السنة الماضية، في حين بلغ عدد الموقوفين 322 إرهابي، مع إحصاء 22 إرهابيا سلموا أنفسهم• وأكد زرهوني على هامش إشرافه بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف على حفل تخرج الدفعة 22 من ضباط الشرطة، والدفعة 10 لضباط شرطة النظام العمومي، أن مصالح الدولة قامت خلال نفس الفترة باسترجاع أكثر من 150 قطعة سلاح من مختلف الأصناف، مضيفا أن عدد الإرهابيين الذين تمكنت قوات الجيش منهم، لم يكونوا كلهم حائزين على الأسلحة، وهو ما يفسر عدد الإرهابيين الذي يمثل ضعف عدد الأسلحة التي تم استرجاعها، قائلا "لسنا متأكدين من أنهم كانوا ناشطين في جماعات إرهابية"• وبشأن عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم والبالغ عددهم 322، قال زرهوني إنه تم إيداعهم جميعا الحبس، أما بالنسبة للذين تم القضاء عليهم فأكد أنهم كانوا مسلحين، وكان آخر ما حدث في هذا المجال هو إلقاء قوات الجيش الوطني الشعبي قبل شهر على أمير كتيبة الفتح، بن تيطراوي عمر المدعو "يحيي"، بضواحي قورصو بولاية بومرداس• كما كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه منذ شهر سبتمبر إلى غاية أمس تم إحصاء 22 تائبا كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية، كان آخرهم أمير كتيبة الأنصار، بن تواتي علي المدعو "أمين" بولاية بومرداس• وأرجع زرهوني انخفاض العمليات الإرهابية إلى نجاعة عمليات الشرطة في الميدان، قائلا "الدليل الآن هو الاستقرار والتفوق على محاولات الإرهاب"، مضيفا "تلاحظون أن الأمور تحسنت جدا، وهذه ثمرة مجهودات عناصر الأمن الوطني الذي وصل تعدادهم إلى 200 ألف شرطي، ومجهودات الجيش الوطني، مؤكدا أن فعالة مكافحة الإرهاب تبدأ دائما بمحاربة قنوات الدعم"• من جهة أخرى، أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن السلطات الجزائرية قامت باتخاذ إجراءات أمنية جديدة لضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 أفريل المقبل، بعد العمليات الإرهابية الأخيرة• وأوضح أن الاحتياطات المزمع اتخاذها تشمل كل التراب الوطني، خاصة منها الأكثر حساسية، والتي تعرضت في المدة الأخيرة إلى اعتداءات إرهابية، بهدف التشويش على الاستحقاق الوطني المقبل، كما جرت عليه العادة خلال تنظيم الانتخابات، "ينبغي علينا بشكل خاص ضمان أمن مكاتب الاقتراع والمرشحين والناخبين"• وقال في سياق حديثه عن الإجراءات المرتقبة "هناك إجراءات تدعم الأمن في المراكز الانتخابية ومكاتب الاقتراع وحتى المرشحين"، وذلك من أجل توفير مناخ في مستوى الحدث، بحماية المواطن وممتلكاته "نتمنى أن تمر العملية بهدوء وأن نكون في المستوى"• وعلى هذا الأساس فقد قامت الدولة بتعزيز تواجد أفراد الأمن الوطني عبر عدة نقاط والذي وصل عددهم إلى 200 ألف شرطي، وإخضاعهم إلى فترات تكوينية مكثفة مع تزويدهم بأحدث التقنيات ورسكلة العناصر القديمة بما يتماشى والمعطيات الجديدة•
