عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، قضية تزوير الوثائق الإدارية والرسمية التي تخص إدارات رسمية ومختلف الوزارات، والتي تورط فيها تسعة متهمين امتثلوا أمام هيئة المحكمة متابعين بجنايات التزوير في وثائق إدارية ورسمية وتزوير العملة، وتهمة المشاركة في التزوير· هذه القضية التي تم كشف خيوطها بعد إلقاء القبض على المتهم الرئيسي (ب· س) من العاصمة الذي ضبط بمنزله الكثير من الوثائق الإدارية والرسمية شاغرة ولكنها مختومة خاصة بعدد من بلديات العاصمة، الحماية المدنية، فندق الجزائر، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، صندوق الضمان الاجتماعي، مديرية النقل، مديرية الضرائب، مؤسسة سونلغاز، ولاية الجزائر··· وغيرها، بالإضافة إلى جهاز سكانير وعملة وطنية وأجنبية مزوّرة· وحسب ما جاء في الجلسة، فإن المتهم الرئيسي (ب· س) حاول تضليل الحقيقة بأن كل الوثائق وجهاز السكانير الذي تم حجزه بمسكنه هي ملك لشخص كان يبيت في منزله، منكرا علاقته بالتزوير· ومن جهة أخرى، أكد أحد المتهمين أن المتهم الرئيسي أخبره بأنه بإمكانه أن يحضر له شهادة عمل مزوّرة حتى يدرجها في ملف التوظيف، وهذا ما قام به فعلا، بحيث أحضر له شهادة تثبت بأن هذا الأخير له خبرة كعون أمن في إحدى المؤسسات مقابل مبلغ مالي، ونفس الشيء بالنسبة لمتهم آخر أكد تسلمه جواز سفر وتأشيرة للسفر إلى البرتغال، فيما أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم· ونسبة للأدلة، التمست النيابة العامة عقوبة 15 سنة في حق المتهمين، وخلال الجلسة حضر عدد من ممثلي الإدارات الرسمية الجزائرية ليطالبوا بالتعويضات بعد تأسيسهم كأطراف مدنية·
