طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالحراش تسليط عقوبة 18شهرا حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية في حق رعيتين مصريتين، مسؤول مشروع بناء خالد.ا، والمشرف على الأعمال ت.محمود علي، المتورطين في قضية الضرب والجرح العمدي التي كان ضحيتهما الضحية المزعومة عامل لديهما كسائق، حيث التمس من المحكمة تعويضا مؤقتا ب10 آلاف دج وتعيين خبير لتقييم الأضرار المادية التي لحقت به تحت اسم ''المقاولين العرب'' المتواجد مقرها ببوزريعة منذ 10سنوات من تواجد الرعايا المصريين في الجزائر من أجل الاستثمار في مجال البناء. فصول القضية تعود إلى تاريخ 13من الشهر الفارط عند تقديم الضحية شكوى ضد المتهمين. وحسب تصريحات المتهمين فإن الوقائع جرت في بلدية باب الزوار حيث يقومون بإنجاز مشروع بناء سكنات جاهزة، وعند حضور الضحية الجزائري الذي طالب بتعويض مؤقت قدره 10آلاف دج مع تعيين خبير لفحصه، وقعت مشادات كلامية بينه وبين رعية مصرية أخرى، وعند تدخل المتهم خالد.ا من أجل فض النزاع بين الطرفين وقع الضحية على الأرض، مضيفا أنه اتصل بالإسعاف وتم نقله إلى المستشفى، منكرين الوقائع المسندة إليهما وأن الضحية يعمل معهم منذ عامين. من جهته، أكد الدفاع على شهادة الشهود التي كانت لصالح المتهمين ومطابقة تصريحاتهما بالوقائع المسردة عكس تصريحات الضحية، ومشيرا إلى أن الضحية قدم الشكوى بتاريخ 13جوان من العام الجاري ضد شخصين وقدم شهادة طبية بتاريخ 23جوان أي بعد 10أيام من الحادث، مؤكدا أن الضحية متناقض في تصريحاته. كما أن التعويض الذي قدمته شركة الضمان الاجتماعي كان نتيجة خطأ عمل، والتمس لهما البراءة لفائدة الشك ليؤجل الفصل في القضية الأسبوع القادم.