حزب سياسي لم يشأ أن يذكره الدكتور بشير مصيطفى، المتخصص في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، عرض كبرنامح انتخابي له إنشاء ما بين سبعة إلى عشرة ملايين مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مطلع العام 2020! وهذا الرقم مضروب في عدد العمال وهو في حدود العشرة في المتوسط العام بالنسبة لكل مؤسسة، يعطينا رقم 70 مليون من العمال سيحتفلون بعيد أول ماي ويهتفون بحياة الحزب الذي أحيا الاستثمار بعد موته الاكلينيكي. وهذا الرقم مقارنة بالتعداد السكاني الذي يزداد بنسبة مرتفعة نسبيا، لا يمكن مع ذلك تحقيقه إلا سنة 2050 وهو ما معناه بالنسبة للحزب (غير المذكور) أنه سيضعنا في ورطة كبيرة، قد نضطر معها إلى استيراد العمالة (الصعبة) من الخارج وقبلها استيراد العمالة المهاجرة بما فيهم المجنسون قديما وحديثا! وهذا أيضا يحتاج لشروط أهمها أن «شهرية» العامل تكون كافية على الأقل لإسكات عصافير بطنه، ومعها إسكات عصافير العائلة بأسرها، ناهيك عن تقديم «منحة الغربة» للذين يقبلون بالمجيء، بعد أن تضرب الأزمات والأعاصير بلدان أوروبا وأمريكا ولا تستثني إلا الجزائر لأنها دائما بلد الاستثناءات، وما دام أن تقارير سيدي السعيد، زعيم بقايا العمال والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (كناس)، ترى أن «شهرية» العامل عموما لا تكفي لسد حاجياته الأساسية من خبز وماء وحليب وكهرباء، وربما كراء ولا توجد مؤشرات على تحسين مستوى «الشبعة»، في ضوء تشرذم العمال أنفسهم وضعف التمثيل النقابي وغياب سلطة الدولة، فإن النتيجة أن برنامج العشرة ملايين مؤسسة (خاصة) يوجد على كف عفريت! وعندما تقدم بعض الأحزاب المحسوبة على العمال، مقاربات من صنع الخيال من وعد بالتشغيل بالملايين وحتى العودة لتأميم مركبات بحجم الحجار بيعت في سوق النخاسة، فإن ذلك يثبت أن الأحزاب نفسها هي التي تمارس سياسة العزوف، وليس المواطن كما يقول صاحبنا بشير مصيطفى فقد أصبح جائزا ومقبولا بالنسبة إليها حتى الجزم بأن معزة قد طارت، وهي تعلم بأنها تقول ذلك في نوادي غير ذي زرع، ولا يوجد من يحاسبها على قولها حتى ولو أقسمت بأغلظ الأيمان بأن الثيران حتى هي تطير في غفلة من «الرعيان»!