تواجه الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية التي برمجت جامعات صيفية، مشاكل في إيجاد أماكن لتنظيم النشاطات وإقامة الضيوف بعد قرار الوزارة الأولى منع تنظيم هذه الجامعات في الهياكل الجامعية كمراكز الإقامة، حسبما علم من مصادر متطابقة. وقالت هذه المصادر إن وزارة التعليم رفضت الترخيص للأحزاب السياسية والجمعيات المهنية والنقابية إقامة جامعاتها الصيفية في الأحياء الجامعية، بحجة وجود أشغال ترميم في هذه الإقامة تحسبا للدخول الجامعي المقبل. فيما ربطت مصادر أخرى بين قرار منع تنظيم أي نشاطات في الفترة الحالية واحتضان الجزائر للمهرجان الثقافي الإفريقي. وتفضل الأحزاب السياسية الجزائرية اللجوء إلى قطاع التعليم العالي لاعتبارات تخص التكلفة المتدنية والقدرة الكبيرة على الاستقبال وتوفر قاعات محاضرات وإطعام مناسبة. ودفع رفض قطاع التعليم العالي لاحتضان الجامعات الذي استثنيت منه التنظيمات الطلابية، بالأحزاب السياسية إلى إلغاء جامعاتها الصيفية أو نقلها إلى فنادق أو أماكن أخرى. واكتفى التجمع الوطني الديمقراطي، على سيل المثال، ببرمجة تنظيم خمس ندوات جهوية خارج المراكز الجامعية في ظل ارتفاع تكلفة تنظيم جامعة صيفية خارج الأحياء الجامعية، وتجري أشغال ثلاثة منها وهي قسنطينة والعاصمة ووهران في أواخر الأسبوع المقبل. واختار الأفلان اللجوء إلى فندق معزول في تيبازة لاحتضان جامعته الصيفية الشهر الماضي بعدما كانت مبرمجة في جامعة جيجل أو المركز الجامعي للطارف. وعلم من مصادر في حركة النهضة أن وزارة التعليم العالي لم ترد على طلبها بتنظيم جامعتها الصيفية في أحد الأحياء الجامعية بولاية البليدة. وبرمجت النهضة وحركة حمس مثلا جامعتيهما الصيفية في شهر أوت الداخل، أي بعد اختتام المهرجان الثقافي الإفريقي أملا في رفع السلطات العمومية لحظرها على الأحزاب والنقابات.